فعالان صنعت حمل‌ونقل و لجستیک، همواره یکی از بزرگترین چالش‌هایشان را عدم رسیدگی بخش دولتی به معضلات آن‌ها عنوان می‌کردند. گستردگی وزارت راه و شهرسازی و کمبود نیروی متخصص در زمینه حمل‌ونقل و لجستیک، برخی از مشکلات فعالان این صنعت خوانده می‌شود. در همین راستا، نمایندگان مجلس با طرح یک فوریتی تفکیک وزارت راه و شهرسازی موافقت کردند. هجدهم دی‌ماه بود که طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی بررسی شد و در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.
موافقان و مخالفان چه می‌گویند؟
محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، اولین کسی بود که تقاضای تفکیک وزارت راه و شهرسازی را مطرح کرد و پس از آن مهرداد لاهوتی و هادی قوامی درباره این طرح در صحن علنی مجلس صحبت کردند. با شنیدن نظرات موافق و مخالف درباره طرح یک‌فوریتی تفکیک وزارت راه‌وشهرسازی، نمایندگان رای خود را در این زمینه اعلام کردند. این طرح با ۱۶۷ رای موافق، ۶۹ رای مخالف و ۳ رای ممتنع از ۲۴۶ نماینده حاضر در جلسه، به تصویب نمایندگان مجلس رسید.
مهرداد لاهوتی که یکی از مخالفان این طرح است، در این باره گفت: «در گذشته، وزارت مسکن و شهرسازی وجود داشت که برای کوچک شدن دولت، در وزارت راه و شهرسازی ادغام و به یک وزارتخانه راه و شهرسازی تبدیل شد و حالا ما می‌خواهیم مجدداً به قبل بازگردیم.» او که نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی است، دلیل مخالفت خود را بزرگ‌تر شدن دولت و هزینه‌‌های جاری آن عنوان کرده است.
هادی قوامی، نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی که از موافقان طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی است، ادغام وزارت راه و مسکن را در سال ۱۳۹۰ یک اشتباه دانست و گفت: «با تفکیک وزارت راه و شهرسازی، بهره‌وری افزایش می‌یابد و این دو وزارتخانه می‌توانند فرایندها را چابک‌تر انجام دهند و به اهداف مشخص‌شده‌شان برسند.»
حمیدرضا گودرزی، نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی نیز در گفتگو با خبرگزاری مهر، طرح یک فوریتی تفکیک وزارت راه و شهرسازی را هم برای فعالان بخش مسکن و هم برای حوزه حمل‌ونقل مفید دانست. به گفته گودرزی، وزارت راه و شهرسازی بیش از ۲۲ سازمان و معاونت دارد و بسیار گسترده است. نماینده مردم الیگودرز معتقد است که تفکیک وزارت راه و شهرسازی برای بهبود وضعیت کشور در حوزه مسکن و حمل‌ونقل، ضروری است.
گودرزی که عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نیز هست، با اشاره به سرانه تولید مسکن در کشور، ایجاد یک وزارتخانه مجزا برای حوزه مسکن را ضروری می‌داند. او درباره بخش حمل‌ونقل نیز توضیح داد که وضعیت حمل‌ونقل کشور و شرایط جاده‌ها مطلوب نیست و اگر وزارت راه و شهرسازی تفکیک شود، قطعاً بخش راه و حمل‌ونقل کشور، وضعیت بهتری پیدا خواهد کرد.
انتشار گزارش طرح یک فوریتی تفکیک وزارت راه و شهرسازی
چهاردهم بهمن ماه، گزارش طرح یک فوریتی تفکیک وزارت راه و شهرسازی توسط کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی منتشر شد. در این گزارش که با امضای محمدرضا رضائی کوچی منتشر شده، آمده است: «طرح یک فوریتی تفکیک وزارت راه و شهرسازی که به این کمیسیون ارجاع شده بود، در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۴ با حضور کارشناسان و مسئولان دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با اصلاحاتی در متن به تصویب رسید.»
براساس طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی، «وزارت راه و شهرسازی» به دو وزارت «مسکن و شهرسازی» و «راه و ترابری» تفکیک می‌شود. در این گزارش آمده است که طبق مواد ۱۰۴ و ۱۰۵ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، تفکیک وزارت راه و شهرسازی، با افزایش نیروی انسانی همراه نخواهد بود.
در ادامه این گزارش، اعلام شد که معاون حقوقی رئیس‌جمهور، مسئولیت بررسی اهداف، ماموریت‌ها، وظایف و اختیارات این وزارتخانه‌ها را برعهده خواهد داشت. طرح تفکیک وزارت راه‌وشهرسازی حداکثر سه ماه پس از تصویب هیئت‌وزیران لازم‌الاجرا می‌شود و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد.
بازگشت به ۱۳ سال قبل یا شروعی تازه برای پیشرفت؟
اواخر سال ۱۳۸۹، وقتی محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور وقت از معرفی وزیر راه به مجلس خودداری کرد، جرقه‌های ادغام وزارت راه و ترابری و مسکن زده شد. احمدی‌نژاد، براساس برنامه پنجم توسعه می‌توانست تعداد وزارتخانه‌ها را کاهش دهد و یکی از اقداماتی که او برای کاهش وزارتخانه‌ها انجام داد، ادغام دو وزارتخانه راه‌وترابری و مسکن بود. هرچند در آن زمان این تصمیم با اعتراض مجلس همراه بود اما در نهایت در تیرماه ۱۳۹۰ مجلس با ادغام دو وزارتخانه راه و ترابری و مسکن موافقت کرد و نام وزارتخانه جدید را وزارت راه و شهرسازی گذاشت.
ابتدا مجلس تصمیم داشت وزارت ارتباطات را با وزارت راه و ترابری ادغام کند اما در نهایت، وزارت راه با مسکن ادغام شد. اکنون ۱۳ سال از آن زمان گذشته و فعالان دو بخش حمل‌ونقل و مسکن و شهرسازی، معتقدند که این ادغام یک اشتباه بوده و باید شراییط این دو وزارتخانه به حالت قبل بازگردد.
با وجود آن‌که کمیسیون عمران مجلس، پیگیر تفکیک وزارت راه و شهرسازی است، اما به‌نظر می‌رسد مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور دولت چهاردهم مخالف این موضوع است. فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی در گفت‌وگو با اکوایران اعلام کرده که مسعود پزشکیان، مخالف تفکیک وزارت راه و شهرسازی است و این موضوع را به سازمان اداری و استخدامی سپرده است.
وزیر راه و شهرسازی گفت که هر دو باری که موضوع تفکیک وزارت راه و شهرسازی در دولت مطرح شده، با مخالفت رئیس جمهور همراه بوده است. فرزانه صادق، با اشاره به سیاست‌های ساخت مسکن گفت: «متاسفانه از سه سال پیش، سیاست اشتباه ساخت مسکن در قالب یک گروه آغاز شده و گریبان این دولت را هم گرفته است.»
ابراهیم نجفی، دبیر کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، درباره طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی به سایت خبری اقتصاد معاصر گفت که کمیسیون عمران تصویب کرده که ابتدا طرح تفکیک وزارت راه توسط معاونت قوانین مجلس در سامانه ثبت شود و پس از آن، نمایندگان پیشنهاد خود را بر این طرح ثبت کنند و سپس در دستور کار مجلس قرار گیرد.
دبیر کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که اگر دولت با تفکیک وزارت راه و شهرسازی مخالفت کند، ممکن است شورای نگهبان نیز با این طرح موافقت نکند و چالش‌هایی برای این طرح ایجاد شود. نجفی خاطرنشان کرد که برای نهایی شدن تفکیک وزارت راه‌وشهرسازی، توافق مجلس و دولت الزامی است.
تفکیک وزارت راه‌وشهرسازی و تاسیس دو وزارتخانه مسکن و راه‌وترابری، همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
