تحلیل مقایسه‌ای شاخص عملکرد لجستیک (LPI) ایران و رقبای منطقه‌ای (۲۰۱۸ تا ۲۰۲۳)
گزارش‌های شاخص عملکرد لجستیک (LPI) بانک جهانی، با مقایسه وضعیت چهار کشور ایران، امارات، ترکیه و عربستان سعودی در بازه پنج ساله ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۳ تصویر نگران‌کننده‌ای از عقب‌ماندگی لجستیک ایران ترسیم می‌کند. در این دوره زمانی، رتبه ایران با افتی بی‌سابقه از ۶۴ در سال ۲۰۱۸ به جایگاه ۱۲۳ از ۱۳۹ کشور در سال ۲۰۲۳ تنزل یافته است؛ این در حالی است که رقبای اصلی منطقه‌ای نه‌تنها موقعیت خود را حفظ کرده‌اند، بلکه توانسته‌اند آن را بهبود ببخشند: امارات متحده عربی جایگاه خود را در جمع برترین‌های جهان تثبیت کرد و عربستان سعودی با یک جهش استراتژیک به رتبه ۳۸ صعود کرده است. تحلیل این روند نشان می‌دهد که در غیاب سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی و اصلاحات بوروکراتیک، علی‌رغم مزیت ژئوپلیتیک ایران، نتوانسته‌ایم جایگاه خود را حفظ کنیم.
شاخص عملکرد لجستیک (LPI) چیست؟
شاخص عملکرد لجستیک (Logistics Performance Index) که توسط بانک جهانی تدوین و منتشر می‌شود، ابزاری چندبعدی و بین‌المللی است که برای سنجش کارایی و کیفیت سیستم لجستیک کشورها طراحی شده است.
این شاخص توانایی کشورها را در زمینه تسهیل تجارت و حرکت کالا از مبدأ تا مقصد نهایی ارزیابی می‌کند. هدف اصلی آن کمک به سیاست‌گذاران برای شناسایی نقاط قوت و ضعف در زنجیره تأمین تجاری است. امتیاز نهایی کشورها در یک مقیاس از ۱ (بدترین عملکرد) تا ۵ (بهترین عملکرد) رتبه‌بندی می‌شود.
شاخص کلی LPI بر اساس نظرخواهی از متخصصان صنعت لجستیک بین‌المللی و ارزیابی عملکرد کشورها در شش مؤلفه حیاتی محاسبه می‌شود. این شش مؤلفه مهم‌ترین ابعاد عملکرد لجستیکی یک کشور را نشان می‌دهند:
کارایی گمرک (Customs): سرعت، سادگی و قابلیت پیش‌بینی بودن فرآیندهای ترخیص کالا توسط نهادهای مرزی از جمله گمرک
- زیرساخت (Infrastructure):کیفیت زیرساخت‌های تجاری و حمل‌ونقلی مرتبط (مانند بنادر، فرودگاه‌ها، جاده‌ها، راه‌آهن و فناوری اطلاعات)
- سهولت حمل‌ونقل بین‌المللی (International Shipments): سهولت دسترسی به محموله‌های با قیمت رقابتی و امکان انجام حمل‌ونقل بین‌المللی
- شایستگی لجستیکی (Logistics Competence):کفایت و کیفیت خدمات لجستیکی ارائه‌شده توسط بخش خصوصی
- ردیابی و رهگیری (Tracking & Tracing): توانایی سیستم لجستیک کشور در رصد و ردیابی محموله‌های ارسالی
- به‌موقع بودن (Timeliness):اطمینان از اینکه محموله‌ها در زمان برنامه‌ریزی‌شده یا مورد انتظار به گیرنده نهایی می‌رسند.
ریشه‌های ساختاری افول لجستیک ایران
علل ساختاری این پسرفت شدید را باید مستقیماً در ضعف عملکرد در شش مؤلفه اصلی LPI جستجو کرد. نکته حیاتی اینجاست که علی‌رغم بهبودهای جزئی و مقطعی در برخی زیرساخت‌ها، شتاب جهانی در این بازه پنج‌ساله، خصوصاً در زمینه مقررات‌زدایی (Deregulation) و سرمایه‌گذاری‌های سنگین و هوشمند در زیرساخت‌های دیجیتال و فیزیکی لجستیک، ایران را به شدت پشت سر گذاشته است. شاخص‌هایی نظیر “کارآیی گمرک” و “سهولت حمل‌ونقل بین‌المللی” به دلیل پیچیدگی‌های اداری، تعدد مراکز تصمیم‌گیری و قوانین متغیر، دچار ضعف جدی شده‌اند. همچنین، ضعف در “کیفیت زیرساخت‌های حمل‌ونقل و تجارت” و عدم توسعه متوازن شبکه ریلی و بندری، امکان رقابت با ظرفیت‌های عظیم ایجاد شده در دبی و جده را از بین برده است.
نمونه‌های موفق لجستیک در منطقه
صعود استراتژیک رقبا، نتیجه برنامه‌های تحول و اجرای نمونه‌های موفق در مدیریت لجستیک با تکیه بر کاهش بوروکراسی، تولی‌گری و جذب سرمایه است:
- عربستان سعودی (جهش از رتبه ۵۵ به ۳۸): این موفقیت، نتیجه مستقیم تمرکز بر لجستیک به عنوان یک ستون اقتصادی در قالب چشم‌انداز ۲۰۳۰ است. محور اصلی این تحول، مقررات‌زدایی گسترده در بخش گمرکی و حمل‌ونقل، یکپارچه‌سازی نهادهای مربوطه و تزریق سرمایه‌گذاری‌های کلان دولتی و خصوصی برای توسعه زیرساخت‌های بندری، مناطق لجستیکی یکپارچه و هوشمندسازی فرآیندها بوده است.
- امارات متحده عربی (بهبود از رتبه۱۱به ۷): این کشور به‌عنوان یک نمونه پایدار موفق، با دیجیتالی‌سازی کامل فرآیندها (نمونه موفق مقررات‌زدایی دیجیتال) و سرمایه‌گذاری مداوم در هاب‌های هوایی و دریایی، بالاترین امتیازات را در شاخص‌های شایستگی لجستیکی و کیفیت زیرساخت حفظ کرده و یک مدل جهانی از کارایی را ارائه می‌دهد.
- ترکیه (بهبود از رتبه ۴۷ به ۳۸): حفظ جایگاه در رده‌های بالا نشان‌دهنده موفقیت در تثبیت نقش خود به عنوان یک پل ارتباطی قابل اعتماد در کریدور میانی از طریق سرمایه‌گذاری هدفمند در حمل‌ونقل جاده‌ای و ریلی و ارتقای استاندارد خدمات لجستیکی است.
نقش عوامل فرابخشی و سیاست خارجی
باید توجه داشت که در کنار ضعف‌های ساختاری داخلی، برخی عوامل فرابخشی و محیط پیرامونی نیز بر عملکرد لجستیک ایران در بازه زمانی مورد بررسی تأثیرگذار بوده‌اند. از جمله این عوامل می‌توان به پیامدهای ناشی از تحریم‌های بین‌المللی و تنش‌های ژئوپلیتیک اشاره کرد. این شرایط، موجب محدود‌شدن دسترسی به سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم در زیرساخت‌های کلیدی لجستیک، دشوار شدن انتقال فناوری‌های نوین و افزایش ریسک‌های مرتبط با حمل‌ونقل بین‌المللی شده است. این عوامل، به‌ویژه در بخش‌های سهولت حمل‌ونقل بین‌المللی و شایستگی لجستیکی که نیازمند تعامل گسترده با شبکه‌های جهانی هستند، به صورت مضاعف بر افت رتبه ایران در LPI تأثیر گذاشته و شکاف رقابتی را تعمیق بخشیده‌اند.
فرصت‌های از دست رفته ترانزیتی
این تحلیل نشان می‌دهد که در بازه ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۳، عدم توانایی در همگام‌سازی شاخص‌های لجستیکی با استانداردهای جهانی (سرعت مقررات‌زدایی و جذب سرمایه) و همچنین تأثیر عوامل فرابخشی موجب شده تا ایران از رقابت منطقه‌ای کنار گذاشته شود. لجستیک ناکارآمد، یک گلوگاه پنهان برای اقتصاد ملی محسوب می‌شود که مستقیماً بر هزینه‌های تجارت و توان رقابتی ایران در صادرات و جذب سرمایه‌گذاری تأثیر می‌گذارد.
اعلان وضعیت بحرانی
تحلیل شاخص عملکرد لجستیک (LPI) در بازه ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۳، نه یک انتقاد صرف، بلکه اعلان وضعیت بحرانی برای اقتصاد ملی است. اجرای فوری و بی‌وقفه راهکارهای فناورانه، از جمله حرکت به سمت تحول دیجیتال در گمرکات و مقررات‌زدایی هدفمند، دیگر یک انتخاب نیست، بلکه تنها راه نجات از عقب‌ماندگی روزافزون است. خطرات ادامه روند فعلی، بسیار سنگین‌تر از آن است که تصور می‌شود. اگر شتاب اصلاحات در ایران نتواند به شتاب جهانی که توسط رقبایی چون عربستان و امارات تعریف شده برسد، نتیجه آن حذف قطعی ایران از کریدورهای ترانزیتی حیاتی خواهد بود. این وضعیت، به معنای افزایش تصاعدی هزینه‌های تجارت خارجی، از دست رفتن مزیت‌های ژئوپلیتیک و در نهایت، کاهش جدی رقابت‌پذیری کالاهای ایرانی در بازارهای جهانی است. مدیریت لجستیک باید به یک اولویت ملی فراقوه‌ای تبدیل شود تا بتوان این شکاف عمیق را پیش از تبدیل‌شدن به یک فاصله غیرقابل جبران، ترمیم کرد.
