لجستیک و خردهفروشی آنلاین در تلاطم یکی از سهمگینترین بحرانهای ساختاری خود قرار دارند؛ دورانی که در آن زیرساخت حیاتی اینترنت با اختلالات گسترده مواجه شده، پلتفرمهای واسط تجاری از دسترس خارج شدهاند و در پی آن، نرخ تولید مرسولات پستی در کشور سقوطی کمسابقه را تجربه کرده است. در این میان، بخش خصوصی نه تنها باید بار سنگین هزینههای ثابت و ظرفیت مازاد ناوگان خود را در شرایط رکود بازار دوش بکشد، بلکه با سیاستهای حمایتی ناکارآمد و بروکراسی فرسایندهای دستبهگریبان است که تفاوتی میان وضعیت بحرانی و عادی قائل نمیشود.
ما در پلتفرم رسانهای «نقل حمل» به سراغ حسین غضنفری، مدیرعامل باکسیت، اپراتور پست خصوصی کشور رفتهایم تا در گفتوگویی صریح و واقعگرایانه، ابعاد این فرسایش اقتصادی را واکاوی کنیم. غضنفری در این مصاحبه با تشریح مدل مواجهه باکسیت با چالش منابع انسانی و ناوگان، از ضرورت واقعیشدن تعرفههای پستی دفاع میکند، روند شکلگیری «انجمن اپراتورهای پست دارای پروانه» را به عنوان گامی برای شنیده شدن صدای واحد بخش خصوصی میداند و در نهایت، ریشه نجات صنعت را در خروج تدریجی دولت از لایه عملیات و تمرکز بر توسعه زیرساختهای حاکمیتی برمیشمارد. در ادامه متن این مصاحبه را میخوانید.
آقای غضنفری، شما همواره از اینترنت به عنوان یکی از سه رکن توسعه یاد کردهاید و نسبت به هرگونه محدودیت این زیرساخت بارها هشدار دادهاید. اما امروز دقیقا در وضعیتی هستیم که همه با تمام وجود شرح آن را میدانند و نیازی به توضیح نیست. با توجه به اهمیت زیرساختهای ارتباطی در توسعه اقتصادی و در شرایطی که برخی از مسئولان و حتی معاونان وزارت ارتباطات که خود بخشی از ساختار تصمیمگیر وضع موجود محسوب میشوند به جای تمرکز بر حل مسئله، در برخی موارد با اظهارنظرهای انتقادی یا توجیهی به وضعیت موجود میپردازند، همچنین با توجه به برخی رویکردهای سیاستگذاری از جمله اینترنت طبقاتی و گسترش فیلترینگ، ارزیابی شما از وضعیت فعلی چیست؟ در این میان، کسبوکارهای دانشبنیان چگونه میتوانند با این محدودیتها مواجه شوند و خود را با شرایط موجود تطبیق دهند؟
واقعیت این است که اینترنت و ارتباطات یکی از ارکان توسعه و از طرف دیگر لازمه زندگی روزمره مردم و زیرساخت کسبوکارهاست.
در شرایط پیچیده امروز که همه ما میدانیم، اتفاقا مدیران حوزه ارتباطات موفق عمل کردند و توانستند ارتباطات داخلی و زیرساخت های داخلی را حفظ کنند و اتفاقا انتظار طبیعی هم این است که مسئولان اجرایی بیش از هر چیز به دنبال حل مسئله، ایجاد هماهنگی و چانهزنی در سطوح بالاتر حاکمیتی باشند اما در افکار عمومی معمولاً اینطور برداشت میشود که نوعی فاصله گرفتن از مسئولیت در حال رخ دادن است از سوی دیگر، باید بپذیریم که مدل ارتباط جزیرهای دیگر پاسخگوی نیاز جامعه امروز نیست.
شاید در گذشته میشد تصور کرد که میتوان اکوسیستمی محدود و مستقل ایجاد کرد، اما اقتصاد، فرهنگ، تجارت و حتی زندگی روزمره مردم به ارتباطات پایدار و بینالمللی گره خورده است. اگر محدودیتهایی بهدلیل ملاحظات امنیتی اعمال میشود، بهنظر من حداقل باید این موضوع با ادبیاتی شفافتر و قابلفهمتر برای جامعه توضیح داده شود. مردم ایران بارها نشان دادهاند که در شرایط سخت، همراهی میکنند؛ همانطور که در بحرانهای مختلف اقتصادی و اجتماعی این همراهی را دیده ایم.
اختلالات زیرساختی چه اثری بر کسبوکارهای اینترنتی و پلتفرمی داشته است؟
در حوزه کسبوکارهای اینترنتی وضعیت برای همه یکسان نبود. بخشی از کسبوکارها، بهویژه آنهایی که پس از تجربههای قبلی تلاش کرده بودند خود را با زیرساختهای داخلی و شبکه ملی اطلاعات تطبیق دهند، توانستند از منظر زیرساختی پایداری بیشتری داشته باشند. ما هم در باکسیت تلاش کردیم زیرساختها و سرویسهای خود را با این شرایط منطبق کنیم و به همین دلیل در بخش فنی و عملیاتی توانستیم سرویس را حفظ کنیم.
اما در سمت بازار، شرایط بسیار سخت بود. بخش بزرگی از کسبوکارهای اینترنتی کشور وابسته به شبکههای اجتماعی و پلتفرمهای خارجی بودند و طبیعتاً با محدودیتهای ایجادشده، آسیب جدی دیدند. این مسئله مستقیماً بر حجم بازار و تولید مرسوله هم اثر گذاشت. زمستان که معمولاً مهمترین فصل درآمدی صنعت لجستیک و تجارت الکترونیک است، امسال با رکود سنگینی مواجه شد و حتی بازار از نیمه اسفند عملاً تعطیل شد؛ اتفاقی که برای بسیاری از فعالان صنعت کمسابقه یا حتی بیسابقه بود
در شرایط بحران، نقش سیاستهای حمایتی دولت را چگونه ارزیابی میکنید؟
درواقع، اقداماتی تحت عنوان حمایت از کسبوکارها مطرح شد، اما واقعیت این است که بخش قابلتوجهی از این حمایتها بیشتر جنبه کاریکاتوری و نمایشی داشت، برای مثال، در برخی طرحها از کسبوکارها خواسته شد در سامانههایی ثبتنام کنند تا به ازای هر نیروی انسانی، حدودا ۲۲ میلیون وام ۲۳ درصد پرداخت میکنند، که بهنظر من عملا یک بدهی جدید برای کسب و کار است. وقتی کسبوکارها به واسطه شرایط محیطی آسیب میبینند، در همه دنیا بخشی از مسئولیت دولتها، کاهش فشار و حمایت از تداوم فعالیت آنهاست. به همین دلیل تصور میکنم اکوسیستم اقتصاد دیجیتال و کسبوکارهای آنلاین همچنان در ماههای آینده با چالشهای جدی روبهرو خواهد بود.
با توجه به اینکه در ماههای اخیر شاهد افت کمسابقه تولید مرسوله در شبکه هستیم، بخشی از سرمایهگذاریهایی که بر مبنای رشد مداوم تجارت الکترونیک و توسعه ناوگان انجام شده بود، امروز عملاً به ظرفیت مازاد و هزینههای ثابت تبدیل شده است؛ موضوعی که میتواند استراتژیهای توسعهای اپراتورهای پستی را با چالش جدی مواجه کند. در چنین شرایطی، این وضعیت را چگونه ارزیابی میکنید و در باکسیت چه تدابیری برای حفظ و مدیریت ناوگان و نیروی انسانی در مواجهه با این عدمتوازن اتخاذ کردهاید؟
فرمایشتان کاملاً دقیق است و من هم دقیقاً همین برداشت را دارم. صنعت لجستیک عملاً با دو بازار همزمان مواجه است؛ یک بازار مرسولات و یک بازار نیروی انسانی، یعنی همان پستچیها و سفیرهایی که بار اصلی عملیات را بر دوش میکشند. هر دو بازار نیز بهشدت رقابتی هستند.
شرکتهای پستی از یک طرف با کاهش حجم مرسولات روبهرو شدهاند و از طرف دیگر ناوگانی دارند که بر اساس پیشبینی رشد بازار توسعه پیدا کرده و حالا نگهداری آن هزینه بالایی دارد. طبیعی است شرکتی که ساختار هزینهای سنگینتری داشته باشد، تابآوری کمتری هم خواهد داشت؛ مخصوصاً با افزایش هزینهها و رشد دستمزدها در سال جاری. ما در باکسیت تلاش کردیم بخشی از خدمات حاکمیتی را وارد شبکه کنیم؛ مثل خدمات مرتبط با فراجا و گواهینامه، تا بخشی از افت بازار جبران شود. البته همان خدمات هم در مقاطعی تحت تأثیر شرایط و محدودیتها قرار گرفتند
در حوزه منابع انسانی هم برای حفظ پستچیهای کلیدی شبکه، بخشی از نیروها را به قراردادهای ثابت منتقل کردیم. واقعاً این هزینه را پذیرفتیم. الان هم تلاش میکنیم یک مدل ترکیبی ایجاد کنیم تا هم تابآوری شبکه حفظ شود و هم حداقل درآمد پایدار و قابل اتکایی برای نیروها فراهم باشد.
واقعیت این است که بخش بزرگی از ترافیک تجارت الکترونیک کشور وابسته به پلتفرمهای خارجی بود. وقتی آن فضا دچار اختلال میشود، طبیعی است که حجم بزرگی از بازار از بین برود.
اپراتورهای پست خصوصی، در سالهای گذشته تحت فشار «رقابت قیمت» بودهاند. بتازگی گامهایی برای کاهش فاصله بخش دولتی و خصوصی برداشته شده است و اپراتورهای خصوصی هم، یا تعرفههای جدید امسال را منتشر کردهاند یا در صدد انتشار آن هستند که وضوح تفاوت نرخ محسوس است. در چنین شرایطی که بدنه تجارت الکترونیک زخمخورده و آسیبپذیرتر از هر زمان دیگری است، افزایش نرخ خدمات چگونه توجیه میشود؟
بهنظر من شرکت ملی پست با افزایش نرخی که امسال داشت، در واقع یک قدم درست برای واقعیتر کردن تعرفهها برداشت.این تصمیم کاملا قابل تقدیر است چون میدانم فشار زیادی برای افزایش نرخ روی بخش دولتی هست و باید بپذیریم شرکت ملی پست هم یک شرکت خدماتی است و بر اساس هزینه، درآمد و ساختار اقتصادی خودش اداره میشود. با شرایط فعلی اقتصاد و تورم، عملاً ناچار به این تصمیم بوده است. حتی بهنظر من اگر روند تورمی کشور به همین شکل ادامه پیدا کند، ممکن است دوباره فاصله میان هزینهها و درآمدها ایجاد شود و شرکتها، چه دولتی و چه خصوصی دوباره با چالش جدی روبهرو میشوند. هزینه نگهداری داراییهای سرمایهای و ناوگان هم بهشدت افزایش پیدا کرده است. برای مثال، کامیونتی که سال گذشته حدود دو تا دو و نیم میلیارد تومان قیمت داشت، امروز به چند برابر رسیده و طبیعتاً هزینه نگهداری، تعمیر و بهرهبرداری آن هم به همان نسبت بالا رفته؛ تعمیر و بهرهبرداری آن هم به نسبت بالا رفته است؛ بهنظر من در نیمه اول سال، فشار رقابت قیمتی تا حدی کمتر شد و فاصله نرخ میان بخش دولتی و خصوصی کاهش پیدا کرد، اما اگر روند تورم ادامه داشته باشد، احتمالاً در نیمه دوم سال دوباره شرکتهای خصوصی ناچار به بازنگری تعرفهها خواهند شد، چون ساختار هزینهای آنها کاملاً واقعی و وابسته به شرایط بازار است. اگر شرکت ملی پست نرخهای فعلی را حفظ کند، ممکن است دوباره فاصله قیمتی میان بخش دولتی و خصوصی ایجاد شود.
از طرف دیگر، کاملاً درک میکنم که بسیاری از کسبوکارهای آنلاین، مخصوصاً شرکتهای کوچکتر، احساس میکنند در این شرایط آسیبدیده، افزایش هزینه لجستیک فشار مضاعفی به آنها وارد میکند. اما بهنظر من باید این موضوع را در نسبت با ارزش کالاها بررسی کرد. امروز میانگین ارزش سبد خرید مردم بهدلیل تورم بهمراتب بالاتر رفته و اگر هزینه لجستیک را بهعنوان درصدی از ارزش کالا ببینیم، هنوز هم عدد قابلقبولی است.
ساختاری مانند اپراتور پستی نمیتواند شاهد تعدد بازیگر باشد. در حال حاضر هم تعداد مجوزهای صادرشده از سوی سازمان تنظیم مقرارت کمتر از انگشتان دودست است. از سوی دیگر اگر همین تعداد نتوانند دور یک میز جمع شوند و همصدا باشند، مسلما یا دچار رقابتهای فرساینده میشوند و یا در تعامل با رگولاتور دچار تضاد منافع. بخش خصوصی صنعت پست تا چه اندازه در فرآیندهای سیاستگذاری و تنظیمگری این حوزه نقش دارد؟ به نظر شما برای اثرگذاری بیشتر اپراتورهای خصوصی بر تصمیمات کلان صنعت، چه الزامات و بسترهایی باید فراهم شود؟
میدانیم که درکمیسیون تنظیم مقررات باید نماینده ای از از بخش خصوصی حضور ندارد و انتقادی که همیشه از ما میکنند این است که برای نمایندگی بخش خصوصی هیچ تشکل ثبت شده ای نداریم البته که طی اقداماتی توانستیم انجمن اپراتور پست دارای پروانه را ثبت کنیم، هدف از این اقدام دقیقاً این بود که بتوانیم یک صدای واحد، رسمی از بخش خصوصی در فرآیندهای سیاستگذاری داشته باشیم. امیدوارم با تثبیت این ساختار، در آینده نزدیک امکان حضور مؤثرتر و شفافتر نمایندگان واقعی این بخش در نهادهای تصمیمگیر فراهم شود.
در موضوعاتی مانند تدوین قانون پست نیز، واقعیت این است که بخش خصوصی عمدتاً بهصورت غیررسمی در جریان فرآیندها قرار گرفته و نقش نهادی و ساختاریافته نداشته است. در مقاطعی، پیشنویسهایی در اختیار ما قرار گرفته و ما نیز نظرات کارشناسی خود را درباره اصلاح و تکمیل آنها ارائه کردهایم؛ با این نگاه که بهجای رویکرد تقابلی، بتوان مسیر اصلاح و بهبود را دنبال کرد.
جمعبندی من این است که اگر قرار باشد این صنعت به بلوغ تنظیمگری برسد، حضور بخش خصوصی باید از سطح مشورتهای موردی و غیررسمی عبور کرده و به یک مشارکت رسمی، نهادینه و اثرگذار در سطح کمیسیونها و ساختارهای تصمیمگیری تبدیل شود.
این روزها از «تابآوری» زیاد صحبت میشود، اما به نظر میرسد عمده بار آن بر دوش کسبوکارها قرار گرفته است. شما نقش حاکمیت را در ایجاد تابآوری اقتصادی چگونه ارزیابی میکنید؟ یکی از انتقادهای فعالان اقتصادی، تعدد نهادهای تصمیمگیر و الزامات اداری است. این مسئله در صنعت پست و لجستیک چه نمودهایی دارد؟
اگر بخواهم صریحتر و از زاویه تجربه واقعی صنعت نگاه کنم، مسئله تابآوری در عمل بیشتر از اینکه یک سیاست حمایتی باشد، تبدیل شده به یک انتقال بار از دولت به بخش خصوصی. انتظار اصلی این است که بخش خصوصی خودش شرایط بحران را مدیریت کند؛ در حالی که حاکمیت، الزامات و مقرارت را کم نمیکند و ساختار تصمیمگیری متناسب با بحران را تغییر نمیدهد.
واقعیت این است که ما با یک ساختار بسیار متراکم از مجوزها و نهادهای تصمیمگیر روبهرو هستیم. در سطح یک اپراتور پستی، شما با چندین رگولاتور همزمان درگیر هستید؛ از تنظیم مقررات ارتباطات گرفته تا راهداری، شهرداریها و حتی نهادهای دیگر که هر کدام بخشی از کار را جداگانه مجوزدهی و کنترل میکنند. نتیجهاش این میشود که برای یک فعالیت واحد، عملاً باید با چندین مسیر موازی اداری جلو بروید. در مورد خود ما، فقط برای ادامه فعالیت روزمره، حدود ۱۸ مجوز فعال وجود دارد که بخش قابل توجهی از انرژی مدیریتی صرف تمدید، پیگیری و جلوگیری از انقضای همین مجوزها میشود. این یعنی به جای تمرکز روی توسعه، بخشی از سازمان درگیر زنده نگه داشتن خود سیستم اداری است.
آیا ساختارهای اجرایی و اقتصادی کشور در مواجهه با شرایط بحرانی، میان وضعیت عادی و وضعیت اضطراری تفاوتی قائل میشوند؟ این موضوع چه اثری بر توان تابآوری کسبوکارها دارد؟
مسئلههایی مثل بیمه و مالیات در شرایط بحران خودش را خیلی شفاف نشان میدهد. مثلاً در دورهای که عملاً کسبوکارها با افت شدید تقاضا، اختلال زیرساختی و شرایط جنگی روبهرو بودند، انتظار حداقلی این بود که در پرداختها انعطاف ایجاد شوداما در عمل، همان منطق روزهای عادی ادامه پیدا کرد. پیامکهای هشدار و الزام پرداخت سر موعد، حتی در شرایطی که فعالیت اقتصادی عملاً مختل بود، نشان میدهد که سیستم هنوز تفاوتی بین شرایط عادی و بحران قائل نمیشود.
جمعبندی من این است که تابآوری اگر قرار است واقعی باشد، باید در سطح سیاستگذاری و حکمرانی اقتصادی هم بازتعریف شود. در غیر این صورت فقط از بخش خصوصی انتظار دارند که با یک ساختار ثابت و بعضاً سنگین، خودشان را با شرایط متغیر و بحرانی تطبیق دهند؛ و این در بلندمدت، به جای تقویت اقتصاد، بیشتر به فرسایش آن منجر میشود.
اگر فرصت این را داشته باشید که یک تصمیم حاکمیتی برای اصلاح ساختار صنعت داشته باشید، آن تصمیم چه خواهد بود؟
نگاه من این است که دولت باید بهتدریج از اپریشن یا همان ورود به اجرای مستقیم خدمات خارج شود، اگر قرار است این خروج اتفاق بیفتد، نباید سریع باشد؛ باید تدریجی و برنامهریزیشده انجام شود تا بازار دچار شوک نشود. نقش دولت باید بهصورت مشخص به حاکمیت و تنظیمگری تغییر کند.
در صنعت لجستیک، یکسری زیرساختها وجود دارد که ماهیت آنها بهگونهای است که بخش خصوصی به تنهایی توان اقتصادی برای ایجادشان را ندارد. من معتقدم دولت باید دقیقاً در همین نقطه وارد شود؛ یعنی زیرساخت را ایجاد کند، آن را بهصورت خدماتی در اختیار همه بازیگران قرار دهد و هزینهاش را هم از همان مسیر دریافت کند.
اما نکته اصلی این است که دولت نباید وارد لایهای شود که در آن با بخش خصوصی رقابت مستقیم دارد؛ این ورود رقابت را مخدوش میکند و هم مانع شکلگیری یک بازار کارآمد میشود.
من فکر میکنم اگر این تفکیک درست انجام شود، یعنی دولت از اپریشن خارج شود و فقط نقش رگولاتور و ارائهدهنده زیرساخت حاکمیتی را داشته باشد، نه تنها صنعت پست و لجستیک، بلکه کل اقتصاد میتواند دچار یک تحول جدی شود.
