دولت اندونزی در سال ۲۰۱۹ برنامه «اندونزی طلایی ۲۰۴۵» را با هدف توسعه بخش‌های مختلف از جمله تجارت جهانی راه‌اندازی کرد. یکی از بخش‌های مورد توجه در برنامه چشم‌انداز این کشور، بهبود زیرساخت‌‌ها و توسعه بنادر، کشتیرانی و صنایع لجستیک است. دولت اندونزی، برای افزایش ظرفیت‌های صادراتی این کشور، سرمایه‌گذاری‌هایی را در حوزه لجستیک انجام داده است.
اندونزی همچنین در حال کاهش هزینه‌های لجستیکی برای افزایش رقابت‌پذیری است. ایرلانگا هارتارتو، وزیر هماهنگی امور اقتصادی اندونزی، تاکید کرده که با ساده‌سازی فرایندها و کاهش هزینه‌های لجستیکی، اندونزی قادر به افزایش رقابت‌پذیری محصولات خود در بازارهای بین‌المللی خواهد بود.
وزیر هماهنگی امور اقتصادی اندونزی بر این باور است که رشد اقتصادی این کشور در سال‌های اخیر به‌واسطه صادرات محصولات بومی بوده است. هارتارتو، کاهش هزینه‌های لجستیکی را راهکار موثری در بهبود وضعیت اقتصادی این کشور دانست و خاطرنشان کرد که دولت اندونزی قصد دارد قیمت محصولاتی که هزینه‌های لجستیکی بالایی دارند را برای تقویت زنجیره‌های تامین و افزایش ظرفیت‌های صادراتی، کاهش دهد.
به‌گفته وزیر هماهنگی امور اقتصادی اندونزی، نرخ لجستیک در بسیاری از کشورهای عضو اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا (آسه‌آن) تک رقمی است و اندونزی نیز برای حفظ رقابت‌پذیری خود در بازارهای منطقه‌ای و جهانی، باید همین مسیر را دنبال کند. اجرای سیاست‌های مقررات‌زدایی با هدف ساده‌سازی قوانین و حذف مقرراتی که مانع بهره‌وری عملیاتی و باعث افزایش هزینه‌ها می‌شوند از جمله اقداماتی است که اندونزی برای توسعه صادرات و بهینه‌سازی فرایندهای لجستیکی انجام می‌دهد.
ایرلانگا هارتارتو، وزیر هماهنگی امور اقتصادی اندونزی در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرده که هزینه‌های لجستیکی در این کشور حدود ۱۴.۵ درصد است و آن‌ها امیدوارند با رویکردی جدید، ابتدا این رقم را به ۱۲.۵ درصد و در نهایت به ۸ درصد کاهش دهند.
