منطقه منا در یک دهه اخیر تحولات گستردهای در حوزههای مرتبط با لجستیک، خردهفروشی و تجارت الکترونیک داشته است. در چند سال گذشته، تحولات عربستان پای ثابت اخبار لجستیک، تجارت الکترونیک و فناوریهای جدید است. کارشناسان اقتصادی و فعالان صنعت حملونقل بر این باورند که لجستیک عربستان سعودی به دلیل اصلاحات قانونی، سرمایهگذاریهای گسترده و همراستایی با برنامه جاهطلبانه این کشور که به آن «چشمانداز ۲۰۳۰» میگویند، رشد چشمگیری داشته است.
عربستان؛ قطب سرمایهگذاریهای لجستیکی در جهان
عربستان در این سالها به قطب سرمایهگذاری جهانی تبدیل شده و بسیاری از شرکتهای اروپایی و آمریکایی برای توسعه زیرساختهای این کشور سرمایهگذاری کردهاند. همکاریهای تجاریای که شرکتهای دولتی و خصوصی عربستان با شرکتهای بزرگ و کوچک خارجی در چهارچوب برنامه تنوعبخشی اقتصادی و تقویت زیرساختهای حملونقل و لجستیک آغاز کردهاند، به تحول اقتصادی عربستان سعودی در سالهای اخیر کمک کرده است.
استراتژی ملی عربستان در حوزه لجستیک، تبدیل شدن به یک مرکز جهانی است و برای دستیابی به این هدف روی موضوعاتی مثل ادغام شیوههای مختلف حملونقل، گسترش ارتباطات و تحریک رشد اقتصادی متمرکز شده است.
پائولو کارلومانیو (Paolo Carlomagno)، یکی از مدیران شرکت مشاورهای Arthur D. Little، بازار لجستیک در عربستان را یکی از روبهرشدترین بازارهای لجستیکی در سراسر جهان میبیند. کارلومانیو معتقد است بازیگران جهانی صنعت لجستیک اکنون عربستان را نهتنها به عنوان بازاری با رشد بالا، بلکه بهعنوان یک قطب استراتژیک در منطقه منا میبینند. عربستان با گسترش بنادر، فرودگاهها و شبکههای لجستیک زمینی برای عملیات چندوجهی در خلیج فارس، حوزه دریای سرخ و شرق آفریقا مناسب است. به همین دلیل است که در یک سال اخیر، فعالان حوزه تجارت الکترونیک روی عربستان و ظرفیتهای لجستیکیاش برای توزیع گسترده محصولات، حساب ویژهای باز کردهاند.
سادهسازی فرایندهای گمرکی، توسعه مناطق اقتصادی، هوشمندسازی شهرهایی که قابلیت رشد اقتصادی را دارند و کاهش موانع برای ورود شرکتهای بینالمللی، تنها برخی از موضوعاتی است که عربستان در سالهای اخیر روی آنها متمرکز بوده است. اقداماتی که ورود شرکتهای خارجی به عربستان را افزایش داده و در ادامه از سرمایهگذارهای جهانی برای تبدیل شدن به هاب لجستیکی منطقه کمک گرفته است.
هابهای لجستیک عربستان افزایش مییابند
پیشبینی شده که سهم بخش لجستیک در تولید ناخالص داخلی عربستان از ۶٪ در سال ۲۰۲۳ به ۱۰٪ در سال ۲۰۳۰ خواهد رسید. این رشد ناشی از اجرای برنامه ملی توسعه صنعتی و لجستیک (NIDLP) خواهد بود که هدف آن تبدیل عربستان به یکی از ۱۰ هاب لجستیکی برتر جهان است. طبق هدفگذاری برنامه ملی توسعه صنعتی و لجستیک در عربستان، ۷۰٪ زنجیره تامین در این کشور بومیسازی خواهد شد.
در روزهای ابتدایی سال ۲۰۲۵، دولت عربستان از برنامههایی برای افزایش رقابتپذیری صادراتی رونمایی کرد؛ برنامههایی که ارتباطات تجاری این کشور با سایر کشورها را بهبود میبخشید و ورود سرمایهگذاران خارجی را سادهتر میکرد. این کشور که میزبان اکسپو ۲۰۳۰، جامجهانی فوتبال ۲۰۳۴ و سایر رویدادهای جهانی در سالهای آتی است، روند تحول در صنعت لجستیک را سرعت بخشیده تا بتواند در زمان مناسب، سرمایهگذاران خارجی بیشتری را جذب و مسیرهای تجاری جدیدی را باز کند.
آندره مارتینز، مدیر شرکت مشاورهای Oliver Wyman با اشاره به موقعیت استراتژیک عربستان، سرمایهگذاریهای زیرساختی و مقیاس اقتصادی کشور، روند روبهرشد صنعت لجستیک را در این کشور تایید کرد. مارتینز درباره هابهای لجستیکی در عربستان گفت: «عربستان با ایجاد مناطق لجستیکی متعدد و ارتقای بنادر و اتصال ریلی، زیرساخت مناسبی را برای تبدیل شدن به هاب لجستیکی منطقهای فراهم کرده است.»
طبق گزارش سازمان آمار عربستان در آذر ۱۴۰۳ (دسامبر ۲۰۲۴)، تعداد مراکز لجستیکی این کشور از سال ۲۰۲۱ تاکنون ۲۶۷ درصد رشد کرده است. مرسک (Maersk) نیز در گزارشی پیشبینی کرده که بازار لجستیک عربستان تا ۲۰۲۶ به ۳۸/۸ میلیارد دلار میرسد؛ این گزارش در آبان ۱۴۰۳ منتشر شده است.
اصلاحات سازمان گمرک (ZATCA) و راهاندازی پلتفرم ملی لجستیک از دیگر اقداماتی است که عربستان در سال جاری انجام داده و ارتباط میان فعالان صنعت حملونقل و دولت عربستان را سادهتر کرده است. سرمایهگذاران خارجی حاضر در عربستان معتقدند دسترسی عمومی به دادههای مربوط به زمین، مناطق لجستیکی و مسیرهای دریایی باعث شفافیت بالا در این کشور شده و مسیر را برای افزایش سرمایهگذاری در حوزه لجستیک و خردهفروشی بهبود بخشیده است.
براساس گفتههای وزیر حملونقل و لجستیک عربستان، تعداد مناطق لجستیکی در این کشور از ۲۲ منطقه در اوایل سال ۲۰۲۵ به ۵۹ منطقه تا سال ۲۰۳۰ افزایش خواهد یافت. عربستان برای تحقق این هدف ۱۰ میلیارد ریال سعودی سرمایهگذاری میکند. خطوط کشتیرانی نیز در عربستان رشد قابل توجهی داشته است.
شفافیت در دادهها و مالکیتفکری، موقعیت جغرافیایی منحصربهفرد عربستان، سرمایهگذاریهای هدفمند در اتوماسیون بنادر، لینکهای ریلی و جادهای و مناطق لجستیک داخلی، طراحی و اجرای ابرپروژههایی مانند شهرهای جدید و تلاش برای بهرهگیری از فناوریهای جدیدی مثل اینترنت اشیا و هوش مصنوعی در صنعت لجستیک، دلایل رشد اکوسیستم لجستیک عربستان از دیدگاه متخصصان این صنعت است.
توسعه تجارت الکترونیک در عربستان و افزایش تقاضا برای تحویل آخرین مرحله
به گفته متخصصان حوزه لجستیک و تجارت الکترونیک در پنج سال اخیر، حجم تجارت در عربستان افزایش چشمگیری داشته و تغییر سبک زندگی جمعیت ۳۶ میلیونی این کشور نیز عاملی برای تمرکز روی لجستیک خردهفروشی بوده است.
با رشد تجارت الکترونیک، تقاضا برای خدمات لجستیک سریع و فناورانه مانند تحویل در آخرین مایل و توسعه انبارهای هوشمند افزایش یافته است. سایت ریسرچاندمارکت، در بهار سال جاری گزارشی را از بازار تجارت الکترونیک عربستان منتشر کرد؛ براساس دادههای این گزارش، بازار تجارت الکترونیک عربستان در سال ۲۰۲۴ بیش از ۲۴/۶ میلیارد دلار بوده و تا سال ۲۰۳۳ به ۶۸/۹۴ میلیارد دلار خواهد رسید.
چالشها و تهدیدهای احتمالی در مسیر توسعه لجستیک عربستان
با وجود پیشرفتهای عربستان در بخش لجستیک و تجارت الکترونیک، کارشناسان هشدار دادهاند که چالشهایی مانند تعادل بین عرضه و تقاضا و سودآوری تجاری همچنان این کشور و کسبوکارهای لجستیک و خردهفروشی آن را تهدید میکند. از دیگر چالشهای عربستان، تنشهایی است که در منطقه وجود دارد و عدمقطعیتها روی توسعه مراکز لجستیکی در این کشور تاثیر میگذارد. پایداری زیستمحیطی در لجستیک و همسویی با استانداردهای جهانی ESG (محیطزیست، مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی) از دیگر مسائلی است که عربستان نباید نسبت به آن غفلت کند. البته دادهها و آمارها حاکی از آن هستند که عربستان با پیادهسازی انبارهای خورشیدی، حملونقل ریلی و کاهش آلایندهها، همراستا با استانداردهای جهانی ESG گام برمیدارد و این بازار را برای سرمایهگذاران توسعه پایدار جذاب کرده است.
وابستگی به چرخههای تجارت جهانی از دیگر تهدیدات احتمالی در بازار لجستیک عربستان است. این وابستگی به معنای آسیبپذیری در برابر رکود اقتصادی یا تنشهای ژئوپلیتیکی است. براساس اعلام کارشناسان بینالمللی صنعت لجستیک، مقابله با چالشهای پیشروی عربستان و کشورهای همسایهی آن به رویکردی سیستماتیک برای همراستایی زیرساخت، سیاستگذاری و توانمندسازی نیروی انسانی نیاز دارد.