اقتصاد دیجیتال ایران در ماههای اخیر، زیر فشار همزمان قطعی اینترنت، اختلال زیرساخت، افزایش هزینههای عملیاتی و بیثباتی در تصمیمگیری، بخشی از ظرفیت خود را از دست داده و نشانههای این فرسایش در لایههای مختلف بازار قابل مشاهده است. لجستیک در این میان، بهعنوان یکی از حساسترین نقاط تماس میان کسبوکار و مشتری، تصویر دقیقتری از عمق این آسیبها ارائه میدهد؛ شرایط فعلی یعنی سکوت حاصل از آتشبس، یک نقطه مکث معنادار برای بازخوانی این وضعیت و سنجش مسیرهای پیشرو ایجاد کرده است. از این رو با امیر علیپور، مدیرعامل پست اول گفتگو کردیم. در این گفتگو تلاش شده از دل تجربه عملیاتی، به این پرسش پاسخ داده شود که لجستیک ایران در مواجهه با این سطح از فشار، چگونه ایستاده و چه افقی پیش روی آن قرار دارد.
آقای علیپور، بسیار سپاسگزارم که این زمان را در اختیار ما قرار دادید. شما بهعنوان مدیرعامل اولین اپراتور پست خصوصی کشور، لطفاً توضیح دهید که در شرایطی که طی مدت کوتاهی دو جنگ را تجربه کردهایم و همچنان سایه و تهدیدات جنگ بر سر کشور سنگینی میکند ـ و در کنار آن نوعی جنگ پنهان اقتصادی نیز جریان دارد ـ وضعیت فعالیت در این حوزه چگونه بوده است؟ با توجه به این که در این شرایط بخشی از راههای ارتباطی دچار اختلال شدهاند؛ از جمله محدودیتها و اختلالات اینترنتی و همچنین مشکلاتی که در شبکه پستی کشور به وجود آمده، بسیاری از کسبوکارهایی که به خدمات پستی وابستهاند یا بهطور کامل تعطیل شدهاند یا ادامه فعالیت برایشان بسیار دشوار شده است. میخواهم بدانم شما در تعامل با بدنه حاکمیت برای مدیریت این وضعیت چه اقداماتی انجام دادهاید؟ آیا مطالبات و پیشنهادهایی که از سوی شما مطرح شده پاسخی دریافت کرده است یا خیر؟ و بهطور کلی در این شرایط، ارتباط شما با بخشهای مختلف حاکمیتی چگونه بوده است؟
در ابتدا با توجه به این که صحبت از همکاران فعال در حوزه تجارت الکترونیک و کسبوکارهای پشتیبان این صنعت شد، لازم میدانم از تلاشهای گسترده همه فعالان حوزه اقتصادی، بهویژه فعالان اقتصاد دیجیتال و صنعت پست، لجستیک و زنجیره تامین در این دوره بحرانی قدردانی ویژهای داشته باشم.
در ادامه پرسش شما نیز باید بگویم، آنچنان که شما هم اشاره کرده اید، حال برخی از این کسبوکارها خوب نیست. برخی از آنها با دشواریهای جدی مواجه شدهاند و حتی تعدادی از این مجموعهها از مسر ارایه سرویس خارج شدهاند. این موضوع واقعاً برای من ناراحتکننده است.
با این حال، واقعیت تلخی که در این ایام مشاهده میشود آن است که شرکتهایی با توان کمتر، بهویژه در بخشهای میانی بازار، آسیبهای جدی و گاه جبرانناپذیری را تجربه کردهاند. امیدوارم این مجموعهها بتوانند هر چه سریعتر مسائل خود را حل کرده و دوباره به چرخه فعالیت بازگردند.
تاکید میکنم، آنچه من در این سالها مشاهده کردهام این است که فعالان اقتصادی و بنگاههای کوچک و بزرگ تحت مدیریت آنها نشان دادهاند که عمیقاً به کشور خود تعلق خاطر دارند. با وجود تمام ناملایمات، اتفاقات و موانعی که وجود داشته، این فعالان با تعهد و ازخودگذشتگی برای ساختن ایرانی آباد تلاش کردهاند که واقعاً جای قدردانی دارد.
در کنار همه این چالشها و موانع، این مجموعهها نسبت به برخی شیوههای مدیریتی موجود، نقدهایی مطرح کردهاند؛ نقدهایی که غالباً صریح، شفاف و مسئولانه بیان شدهاند. اما واقعیت این است که همین فعالان اقتصادی، با وجود همه نقدها و گلایهها، در بزنگاههای تاریخی در کنار کشور ایستادهاند و برای ایران از هیچ تلاشی دریغ نکردهاند. از این جهت لازم میدانم به همه آنها خداقوت بگویم.
اما درباره تجربه جنگ دوازدهروزه و همچنین رخدادهایی که پس از آن با آن مواجه بودهایم، باید بگویم این شرایط ما را بهعنوان اولین اپراتور خصوصی پست کشور در موقعیتی قرار داد که ناگزیر از تعامل مستمر با بخشهای مختلف حاکمیتی و نهادهای نظارتی باشیم. طبیعتاً جنگ اخیر نیز از این قاعده مستثنی نبود و این موضوع برای همه ما کاملاً روشن است.
یکی از نکاتی که در این میان وجود دارد این است که در حوزههای ابتدایی ارتباطی ـ مانند پیامک، اینترنت و حتی برخی بخشهای شبکه ارتباطی ـ با تعدد متولیان مواجه شدیم؛ متولیانی که برخی دارای صلاحیت و برخی فاقد صلاحیت لازم بودند. در نتیجه، در تعامل با این مجموعهها بخشی از تلاشها و دستاوردهایی که پیشتر به دست آمد یا متصور بودیم، عملاً از بین رفت.
در حوزه لجستیک نیز با چالشهایی مواجه بودیم؛ از جمله موضوعاتی مانند بازرسی ناوگان، تأمین سوخت و موارد مشابه که مشکلات فراوانی ایجاد کرد و برخی از این اختلالات هنوز هم ادامه دارد.
در چنین شرایطی ما چه اقداماتی انجام دادیم؟ نخست تلاش کردیم با اتکا به مجوزی که از سازمان تنظیم مقررات دریافت کردهایم، تا حد امکان این موانع را پشت سر بگذاریم. همچنین با توجه به سطحی از اعتماد متقابل که میان ما و بخشهایی از حاکمیت شکل گرفته، تلاش کردیم مشکلات را تا حد ممکن حل کنیم، مسائل مطروحه از سوی حاکمیت را بهدرستی درک کنیم و برای آنها راهحل ارائه دهیم تا در تعاملی سازنده با ایشان قرار بگیریم.
در برخی موارد، گوش شنوایی برای این پیشنهادها وجود داشت و در برخی موارد نیز محدودیتها و ملاحظات بالادستی مانع از پیشبرد موثر موضوعات شد. با این حال در برخی حوزهها موفقیتهای مقطعی حاصل شد.
واقعیت این است که یکی از اصلیترین چالشهایی که نهتنها اقتصاد دیجیتال بلکه بخشهای مختلف اقتصاد را درگیر کرد، موضوع اختلالات اینترنتی بود. قطع یا محدودیت اینترنت عملاً اختلال جدی در ارتباط میان همه ارکان کسبوکارها ایجاد کرد و ما نیز از این وضعیت مستثنی نبودیم. ارتباط میان مشتریان، شبکه فروش و بخش پشتیبانی خدمات ما همگی بر بستر همین زیرساختها مدیریت میشود.
متأسفانه تا امروز نیز شاهد شکلگیری یک روند پایدار و مثبت در این مسیر نبودهایم، هرچند تلاشهای متعددی در این زمینه انجام شده است.
در چنین شرایطی، یکی از مهمترین اقداماتی که انجام دادیم استفاده از ظرفیت رسانههای رسمی و پیامرسانهای داخلی برای حفظ ارتباط با مشتریان بود. علاوه بر آن، اعتماد عمیقی که در مشتریان ما به برند ما وجود دارد، سرمایه اصلی ما بوده و کمک کرد بتوانیم در این شرایط نیز خدمات قابل قبولی ارائه دهیم. با توجه به وضعیت بازار نیز تلاش کردیم آسیبهای احتمالی را تا حد ممکن به حداقل برسانیم.
در کنار این اقدامات، تلاشهای صنفی گستردهای نیز برای طرح مطالبات انجام دادیم. البته در بیان این مطالبات همواره ملاحظات مربوط به امنیت ملی را مدنظر قرار دادیم. با این حال بهصورت شفاف اعلام کردیم که در چه حوزههایی میتوان با اقدام بهموقع و مؤثر، شرایط را بهبود بخشید.
باید بگویم در شرایط بحرانی انتظار نداشتیم که همه مطالبات در زمان مقتضی پاسخ داده شود یا تمام آنها به نتیجه برسد. با این حال انتظار داشتیم همانطور که ما در تعامل با مشتریان خود ـ با اتکا به تجربههایی مانند جنگ ۱۲روزه ـ تمهیدات و برنامهریزیهایی از پیش در نظر گرفته بودیم، در سطح حاکمیت نیز اقدامات منسجمتری انجام شود.
متأسفانه تعدد نهادهای تصمیمگیر و چندگانگی در مدیریت، یکی از مهمترین دلایلی بود که باعث شد بخشی از این درخواستها و مطالبات بهطور کامل به نتیجه نرسد و در فضای حاکمیتی عملیاتی نشود.
به نظر شما برای حل این مشکل چه تمهیدی باید اندیشیده شود؟
پیش از آغاز سال ۱۴۰۴ ـ اگر اشتباه نکنم در دیماه سال ۱۴۰۳ ـ در هلدینگ فاخر، سازمان مدیریت ریسک با تمرکز بر مدیریت بحران و آینده پژوهی ریسک صنعت مورد بازنگری قرار گرفت. در این بازنگری، ساختارهای جدیدی در قالب کمیتههای تخصصی شکل گرفت و عملاً سازماندهی تازهای برای مواجهه با شرایط بحرانی احتمالی ایجاد شد.
نتیجه این اقدامات زمانی مشخص شد که درگیر جنگ دوازدهروزه شدیم؛ زیرا بسیاری از مسائلی که در آن مقطع رخ داد، از قبل در قالب سناریوها و تمهیدات مختلف پیشبینی شده بود. جنگ تجربهای متفاوت و تا حدی عجیب بود. هرچند سازمان ما در طول سالهای فعالیت خود با چالشهای مختلفی روبهرو شده است، اما جنگ نخست برخی ابعاد جدید از بحران را برای ما روشن کرد.
به همین دلیل در ماههای بعد، بهصورت مستمر روی تقویت ساختار مدیریت بحران در هادینگ فاخر و شرکتهای تحت پوشش آن کار کردیم. دستورالعملهای مشخصی تدوین شد، مسیرهای جایگزین طراحی شد و این موارد در قالب مانورها و عملیاتهای داخلی و میدانی مورد آزمون قرار گرفت. این اقدامات هم در حوزه ارتباط با مشتریان، در تعامل با همکاران و سطوح داخلی شبکه اجرا و بهصورت عملی بارها تمرین شد.
همین آمادگی باعث شد زمانی که وارد رخدادهای دیماه شدیم و بعدتر در شرایط جنگی اخیر قرار گرفتیم، بخش قابلتوجهی از اقدامات مورد نیاز از قبل طراحی شده باشد. در حوزه مسیرهای ارتباطی، فرآیندهای تصمیمگیری و سطوح تفویض اختیار، چارچوبها بهصورت شفاف در دستورالعملها و روشهای اجرایی مشخص شده بود.
انتظار ما از دولت نیز دقیقاً در همین نقطه تعریف میشود. اگر دولت بپذیرد که در فضای اقتصادی ـ بهویژه در صنایع استراتژیکی مانند لجستیک ـ باید با ادبیات مدیریت بحران در شرایط بحرانی مواجه شد، ضروری است دستورالعملها و سناریوهای مواجهه با بحران پیش از وقوع آن تدوین شوند. اگر چنین چارچوبهایی از قبل طراحی، چکشکاری و ابلاغ شود، بخش خصوصی نیز میتواند فعالیت خود را در همان مسیر تنظیم کند.
این در واقع حداقل انتظاری بود که صادقانه مطرح کردم. البته باید تأکید کنم که در زمان بحران انتظار نداشتیم همه امور بهصورت کامل پاسخ داده شود. در برخی حوزهها، عملکرد حاکمیت واقعاً قابلتقدیر بود؛ اما در برخی بخشها، سیستم عملاً ناپیدا و غیرقابلدسترس به نظر میرسید. طبیعی است که انتظار میرود این ضعفها در آینده برطرف شود.
در روزهای ابتدایی بحران، بهدلیل جابهجایی گسترده شهروندان به شهرهای دیگر، تقاضای سوخت بهشدت افزایش یافت و در نتیجه سهمیهبندی اعمال شد. این مسئله بسیاری از شرکتها و کریدورهای پستی را نیز تحت تأثیر قرار داد. طبیعتاً چنین شرایطی هزینههای عملیاتی را افزایش میدهد و این افزایش هزینه میتواند به رشد قیمت خدمات نیز منجر شود.
از سوی دیگر، کسبوکارهای کوچک و خرد ـ بهویژه در حوزه تجارت الکترونیک ـ وابستگی بالایی به خدمات پستی و لجستیکی دارند. برای این کسبوکارها، پایداری شبکه و کیفیت خدمات، چه در شرایط عادی و چه در شرایط جنگی، یک مؤلفه حیاتی محسوب میشود. اما افزایش هزینههای عملیاتی در نهایت فشار مضاعفی بر همین بخش آسیبپذیر اقتصاد دیجیتال وارد میکند.
در چنین شرایطی انتظار میرود حاکمیت نقشی حمایتی ایفا کند. به نظر شما دولت باید در کدام بخش از این زنجیره وارد عمل شود تا هم از بخش خصوصی و هم از فعالان خرد اقتصاد دیجیتال حمایت کند، خصوصا در مساله حاملهای انرژی و فشاری که بر زنجیره تحمیل میکند؟
اجازه بدهید ابتدا از منظر یک اپراتور پستی به موضوع نگاه کنم. در پستاول، ما خود را موظف میدانستیم که از یک سو تعامل و چانهزنی مؤثری با حاکمیت و رگولاتوری داشته باشیم و از سوی دیگر اعتماد آنها را نسبت به مدلهای پیمایش، میزان مصرف و نحوه تخصیص سهمیه سوخت و … جلب کنیم. در این مسیر، پیشرفتهایی نیز حاصل شد.
در داخل مجموعه نیز تلاش کردیم با تقویت نظارت در شبکه عملیاتی پستاول مدیریت مصرف سوخت و سایر حاملهای انرژی را بهبود دهیم. البته باید توجه داشت که موضوع حاملهای انرژی یک مسئله بالادستی و استراتژیک است و در شرایط جنگی نمیتوان انتظار داشت همه ابعاد آن بهسرعت حلوفصل شود. با این حال، همانطور که اشاره کردم، مکاتبات و جلسات متعددی با بخشهای مختلف حاکمیتی داشتیم.
در سطح عملیاتی نیز اقداماتی انجام دادیم؛ از جمله: ایجاد شیفتهای ترکیبی در مراکز عملیاتی، توسعه نظام نظارت آنلاین و دادهمحور و استفاده از شاخصهای وضعیت زرد، نارنجی و قرمز برای مدیریت ریسک، بازطراحی فرآیندهای باندلینگ مرسولات و مسیرهای ترکیبی حمل برای کاهش مصرف سوخت و کاهش ترددهای داخلی و جادهای و همچنین توسعه زیرساختهای برق اضطراری و مخازن آب و سوخت، که بخشی از برنامههای تعریفشده در ساختار مدیریت بحران پیش از جنگ بود. یکی دیگر از اقدامات ما این بود که از ظرفیت بخش خصوصی برای تأمین سوخت ناوگان درونشهری استفاده کردیم. بله، این کار هزینه بیشتری برای ما داشت، اما این هزینه را پرداخت کردیم و آن را صرف ایجاد آرامش در شبکه، مشتریان و سایر ذینفعانی کردیم که در جریان سفر مرسولات با ما همراه بودند نمودهایم.
با وجود این اقدامات، چالشهای مرتبط با حاملهای انرژی همچنان پابرجاست. همانطور که شما هم اشاره کردید، این مسئله ماهیتی زنجیرهای دارد؛ یعنی اگر همه حلقههای زنجیره بهدرستی عمل کنند، میتوان اثرات ثانویه افزایش هزینههای انرژی را مدیریت کرد تا فشار کمتری به کسبوکارها وارد شود.
در کنار این اقدامات، بخشی از تلاشهای ما برای کاهش هزینهها نیز معطوف به تعامل با دولت بوده است؛ زیرا بخشی از این زنجیره، بدون مداخله و سیاستهای حمایتی حاکمیت قابل مدیریت نیست.
یکی از حلقههای این زنجیره، بخشی است که دولت در آن سهمی از صنعت برمیدارد. انتظار این است که دولت در همین نقطه، برای کاهش بهای تمامشده خدمات وارد عمل شود و به اقتصاد دیجیتال و کسبوکارهای تجارت الکترونیک کمک کند. ما نیز این موضوع را در دستور کار قرار دادیم و از مسیرهای موازی، تلاش کردیم در یک فرآیند تجمیعشده، بار دولت در این بخش را کاهش دهیم تا در نهایت هزینه نهایی خدمت کاهش یابد و بتوانیم خدمات را با قیمت مناسب ارائه کنیم.
اجازه بدهید به یک نکته کلان اشاره کنم. دوباره برمیگردم به مفهوم زنجیره. اینکه حاکمیت دقیقاً در کدام نقطه این زنجیره قرار میگیرد، توضیح واضحات است. حاکمیت باید بپذیرد که در دوران جنگ، اقتصاد نقشی کلیدی در تابآوری جامعه دارد. بنابراین، لازم است در حوزه نظارت و حمایت همزمان، دستورالعملهای مناسب و متناسب با شرایط جنگی ارائه کند.
در بخشهایی از حاکمیت این نگاه وجود دارد، اما جامعیت و شمول لازم را ندارد. واقعیت این است که وقتی از یک زنجیره صحبت میکنیم، یعنی تمام حلقهها باید همراه، همنوا، همدل و از همه مهمتر، برخوردار از برنامه باشند. نه اینکه در برخی بخشها افراط و در برخی دیگر تفریط بهوضوح دیده شود و اثر منفی آن در بخش خصوصی متولی متلبور گردد.
یک مثال ساده بزنم؛ ببینید سالهاست که یک بند مشخص (بند ق که در اطلاحیههای بعدی مصوبات به بندهای اصلی تبدیل شد) در مصوبه ستاد هدفمندی مصرف سوخت، در سازمان برنامه یا سایر نهادهای مسئول قابل پیگیری نیست. آنهم موضوعی که بیش از بیست سال سابقه دارد، اما هنوز به درستی اجرا نشده است. بنابراین، اینکه انتظار داشته باشیم مسئله سوخت امروز به شکلی کامل حل شود و آسیبی به تجارت الکترونیک و صنعت لجستیک وارد نکند، واقعبینانه نیست.
همانطور که اشاره کردید، دوران جنگ دوازدهروزه تجربهای عجیب و سنگین برای بخش خصوصی بود و عملاً ادبیات حاکم بر این فضا را تغییر داد. همانطور که در جنگ ۱۲روزه نیز دیدیم، فعالان اقتصادی ـ بهویژه تجار در اتاق بازرگانی و اپراتورهای پستی کشور ـ نقشی اساسی ایفا کردند. اگر همافزایی میان بخش خصوصی و شبکه پستی شکل نمیگرفت، کشور کاملاً زمینگیر میشد. در آن جنگ عملاً شاهد نوعی بیدولتی بودیم و این بخش خصوصی بود که توانست بار اصلی را بردارد و فضا را مدیریت کند.الان هم که وارد جنگ طولانیتری شدهایم ـ و بهنظر میرسد این شرایط ادامه خواهد داشت ـ و نیاز به همافزایی بیشتر داریم. نظر شما در این رابطه چیست؟
در خصوص تجربه همکاری با سایر اپراتورهای همارز، باید تصریح کنم همانطور که به آن اشاره داشتید، از نهم اسفند که وارد شرایط امروز شدیم ـ منظورم اولین ساعات جنگ اخیر است ـ تا امروز فقط پنج روز تعطیلی رسمی داشتیم، آن هم برای ایام سال نو. در بقیه روزها سرویسدهی ما بدون وقفه ادامه داشته و سطح خدمت ارایه شده در شرکتهای شبکه ما، قابلتحسین بوده است. یعنی چه؟ یعنی باوجود همه ابهامها، ما کارمان را ادامه دادیم و متعهد ماندیم به آنچه با مشتریان توافق کرده بودیم. این موضوع در سایر اپراتورهای خصوصی پست کشور و متناسب با توانشان نیز صدق میکند و به شکل کلان در تمامی بخشهای خصوصی قابل مشاهده است. این همدلی و همراهی بخش خصوصی بسیار ارزشمند و قابل تقدیر است.
در کنار این موضوع، ما همیشه درباره ضرورت اتحاد صنفی و ضرورت یک بازی برد-برد میان بخش خصوصی و دولت صحبت کردهایم. تلاشهای طولانی در این حوزه داشتهایم و اکنون نیز جدیترین بخش این تلاشها وارد مرحله اجرایی شده و بهزودی نتایج آن دیده خواهد شد.
در اقتصاد خرد و چه در اقتصاد کلان، این بنگاههای اقتصادی هستند که حکم شریان اصلی اقتصاد را دارند. در جنگ دوازدهروزه نیز همین بخش خصوصی بود که بخش عمدهای از خدمات را ارائه کرد. بهویژه در صنعت استراتژیک لجستیک که در شرایط جنگی ارزش آن چند برابر میشود. بنابراین، وجود یک صدای واحد از بخش خصوصی کاملاً ضروری است. البته این صدا برای اثرگذاری نیازمند یک گوش شنوا در حاکمیت هم هست؛ اما فارغ از اینکه آن گوش شنوا وجود داشته باشد یا نه، ما مسیر خودمان را برای همافزایی و تداوم خدمت ادامه میدهیم.
امیدوارم این فرآیندها در نهایت بتوانند در یک نقطه بهخوبی به هم متصل شوند. ما درک میکنیم که در سوی دیگر نیز، با وجود تمام محدودیتها و مسائل موجود، حاکمیت تلاش میکند تا به مطالبات بخش خصوصی توجه کند و آنها را تا حد امکان پیش ببرد. در این یک سال گذشته نیز ما تجارب مثبتی در این زمینه داشتهایم. هرچند همانطور که اشاره کردم، هنوز آن جامعیت و شمولیت کامل در این رویکرد دیده نمیشود، اما همین میزان پیشرفت نیز ارزشمند است. واقعیت این است که بخش خصوصی با وجود تمام چالشها و ناملایمات، مسیر خود را ادامه داده و همواره در راستای خدمترسانی به هممیهنان و حرکت در مسیر توسعه ایران تلاش کرده است.
ما در مجموعه خود همواره آماده بودهایم که فارغ از شرایط موجود، در مسیر بهبود تعاملات حرکت کنیم. این تعاملات در سه لایه مختلف جریان دارد؛
از یک سو در سطح حاکمیت و نهادهای ناظر، از سوی دیگر در میان اپراتورهای پستی و فعالان صنعت، و در نهایت در ارتباط با مشتریان و کسبوکارهایی که از خدمات ما استفاده میکنند.
این روابط در حال توسعه است، اما همچنان نیازمند استانداردسازی و همنوا شدن است؛ به این معنا که در نهایت صدایی واحد از کل صنعت به گوش برسد و بتواند نماینده واقعی مطالبات و ظرفیتهای این حوزه باشد.
با این حال، یک نکته کاملاً روشن و غیرقابل انکار است؛ هر اقدامی که از سوی بخش خصوصی انجام میشود، نیازمند بازتعریف اعتماد متقابل میان دولت و بخش خصوصی است. در کنار آن، مقرراتزدایی به نفع فعالیت بخش خصوصی، میتواند نقش مهمی در تقویت این جریان داشته باشد و زمینه را برای تلاش و سرمایهگذاری بیشتر فراهم کند.
خیلی ممنون از توضیحات شما؛ فکر میکنم در کشور کمتر شرکتی را بتوان با ویژگیهای تیپاکس مقایسه کرد. تیپاکس واقعاً یکی از نمونههای جذاب کسبوکار در حوزه خدمات پستی است؛ نهتنها از نظر نوع خدماتی که ارائه میدهد، بلکه حتی در مقیاس بزرگتر و فراتر از حوزه فعالیت خود نیز نمونهای منحصربهفرد به شمار میآید. این کسبوکار در گذشته نوعی «امپراتوری» در حوزه پستی داشته و در کارنامه خود حضور در دهها کشور را ثبت کرده است که امروز به واسطه شرایط تحریمی از دست رفته. حتی پیش از آنکه مفهوم اکوسیستم در فضای کسبوکار رایج شود، این مجموعه تجربهای از یک اکوسیستم بینالمللی را پشت سر گذاشته بود. اگر کمی خوشبینانهتر به آینده نگاه کنیم و شرایطی را تصور کنیم که ایران از فضای تحریم خارج شده باشد، این پرسش مطرح میشود که آیا مجموعههایی مانند تیپاکس و پستاول و بهطور کلی شبکه پستی کشور میتوانند در منطقه و حتی در سطح جهانی دوباره نقشآفرینی کنند؟ آیا ظرفیت بازگشت به بازارهای بینالمللی و کسب سهم از این بازارها وجود دارد؟
اگر بخواهم بهصورت کلی پاسخ بدهم، ترجیح میدهم در گذشته متوقف نشویم. آن چه در گذشته ساخته شده، بدون تردید حاصل تلاشهای فراوان بوده است، اما شاید بهتر باشد امروز بیشتر به آینده نگاه کنیم.
اگر به سالهای نزدیکتر برگردیم، بهویژه پس از خروج آمریکا از برجام در سال ۱۳۹۷، هلدینگ فاخر و مجموعه پستاول مذاکرات گستردهای را در سطح منطقهای و جهانی برای توسعه بازارهای بینالمللی داشتهاند. در آن مقطع نیز امید داشتیم که تنشها کاهش پیدا کند و بتوانیم از وضعیت نسبتاً بسته خدمات لجستیک در ایران خارج شویم و با بازیگران منطقهای و جهانی همکاریهای گستردهتری شکل دهیم.
در تمام این سالها نیز تلاش کردهایم حضور خود در رویدادهای جهانی صنعت لجستیک را حفظ کنیم، روابط حرفهای خود را با شرکای بالقوه و بالفعل بینالمللی نگه داریم و مسیر توسعه این روابط را ادامه دهیم. طبیعی است که در برخی مقاطع این ارتباطات با محدودیتهایی مواجه شده، اما بهطور کلی این ارتباطات همچنان برقرار است.
از سوی دیگر، ما تجربه قابلتوجهی در توسعه زیرساختهای لجستیکی در منطقه داریم. وقتی از منطقه صحبت میکنم، به این معنا نیست که نگاه ما صرفاً منطقهای است و به فضای بینالمللی فکر نمیکنیم؛ بلکه منظور این است که به دلیل نزدیکی فرهنگی و روابط اقتصادی میان کشورهای منطقه، فرصتهای همکاری در این حوزه بسیار جدی و قابلتوجه است.
اگر بخواهم صریح بگویم، در حوزه توسعه زیرساخت و گسترش شبکه لجستیکی در منطقه از ظرفیت و تجربه بسیار بالایی برخوردار هستیم. البته تحقق کامل این ظرفیتها همچنان به کاهش تنشهای سیاسی و اقتصادی وابسته است.
امروزه در اقتصاد ایران و جهان نقش لجستیک انکار ناپذیر است و این واقعیتی است که همچنان پابرجا خواهد بود. اگر بتوانیم به سطحی از اعتماد و ثبات سیاسی برسیم، با توجه به موقعیت ژئوپلیتیکی ایران در منطقه، امکان همکاری و همافزایی با بازیگران بینالمللی ـ چه بهصورت مستقل و چه در قالب همکاری و کنسرسیومهای مشترک ـ کاملاً وجود دارد.
بخش قابلتوجهی از زیرساختهای نرم و تجربیات لازم برای این همکاریها نیز در ساختارهای موجود ما شکل گرفته و تجربه شده است. روابط حرفهای لازم برای ایجاد این همکاریها نیز تا حد زیادی برقرار است.
در چنین شرایطی، هم امکان ارزآوری برای کشور وجود دارد و هم میتوان سهم قابلتوجهی از درآمدهای غیرنفتی ایران را از مسیر صنعت لجستیک تأمین کرد. مهمتر از همه این که ایران میتواند سهمی جدی از زیرساخت لجستیکی منطقه و حتی در ادامه بازارهای بینالمللی را به خود اختصاص دهد.
در همین فضای پرتنش، اگر اشتباه نکنم، شما در فاصله میان دو جنگ یک مرکز پردازش لجستیکی جدید نیز افتتاح کردید. این موضوع نشان میدهد که شرایط جنگی باعث توقف روند توسعه در هلدینگ فاخر نشده است. این چشمانداز توسعه و سرمایهگذاریهای سنگینی که در چنین شرایطی انجام میدهید، حاصل چه نگاه و چه نوع تحلیل از آینده است؟ بهطور منطقی شاید انتظار داشته باشیم که شرکتها برای انجام چنین سرمایهگذاریهایی منتظر ثبات بیشتر سیاسی و اقتصادی بمانند، اما میبینیم که هلدینگ فاخر حتی در این شرایط نیز مسیر توسعه خود را ادامه میدهد. کمی درباره این رویکرد و منطق پشت این تصمیمها برای ما توضیح میدهید؟
بله حتما! اشاره کردید به سابقه طولانی تیپاکس؛ بههرحال مجموعهای است که بیش از هفت دهه در این کشور فعالیت کرده و همین قدمت باعث شده بخش خصوصی از دل این تجربیات، یک مهارت مهم را بیاموزد؛ اینکه در هر شرایطی مأموریت و چشمانداز خود را حفظ کند و مسیر خدمترسانی را ادامه دهد، حتی اگر مجبور باشد هر روز، راه تازهای بسازد.
وقتی از هفت دهه تجربه صحبت میکنیم، یعنی این مجموعه انقلاب ۵۷ را دیده، هشت سال جنگ تحمیلی را پشت سر گذاشته، بحرانهای مختلف نظیر جنگ ۱۲روزه را تجربه کرده و ناآرامیهای داخلی و خارجی را نیز از سر گذرانده است. اینها فقط چند نمونه از شرایطی است که بهطور مستقیم فعالیت لجستیکی را تحت تأثیر قرار میدهد. اگر امروز از «مدیریت بحران» در یک سازمان صحبت میکنیم، ریشههای آن در همین درسآموختههای تاریخی است.
واقعیت این است که یکی از اولین قربانیهای هر جنگ و ناآرامی، کسبوکارهای خصوصی هستند؛ و هرچقدر این کسبوکارها بنیه ضعیفتری داشته باشند، آسیب بیشتری میبینند. اما مجموعههایی مثل تیپاکس طی سالها یک فرهنگ سازمانی بسیار مهم را در خود نهادینه کردهاند؛ همیشه امکان شکست وجود دارد. اگر سقوط کردی، باید دوباره برخیزی و از مسیر جدید ادامه بدهی. این یعنی نگاه «هر روز یک راه نو ساختن»؛ یعنی آمادگی دائمی برای مواجهه با بحران.
از همین رو، وقتی درباره پروژههایی مثل مرکز پردازش صحبت میکنیم که با سرمایهگذاری چند هزار میلیاردی انجام شده، باید توجه داشت که این تصمیمها برخلاف جریان عمومی اقتصاد کشور و در دورهای که بسیاری از سرمایهگذاریها در صنایع دیگر بازده بهمراتب سریعتری دارند اتفاق افتاده است. اما چرا ما در هلدینگ فاخر و تیپاکس در این مسیر سرمایهگذاری میکنیم، چون این اقدامات برآمده از چشمانداز و ماموریتهای هلدینگ فاخر، مجموعه تیپاکس و شرکت پست اول است.
پست اول امروز در جایگاه اپراتور اول بخش خصوصی که ارائه خدمات یکپارچه لجستیک و زنجیره تأمین را در برنامههای خود میبیند، به این مفهوم پایبند است که شبکه لجستیک کشور باید بهسمت همافزایی، پوشش ضعفها، و استفاده از توانمندیهای مکمل حرکت کند. نتیجه این نگاه آن است که بسته به توانمندی هر مجموعه، توسعه در هر بخش نیازمند سرمایهگذاری مستمر بوده، و این مسیر، چون بخشی از برنامه کلان ماست، نمیتواند متوقف شود.
در عین حال، ما همیشه تأکید کردهایم که این زیرساخت باید به روی همه بازیگران صنعت باز باشد؛ از شرکت ملی پست گرفته تا سایر اپراتورهای خصوصی. بهخصوص در شرایط بحران، این ظرفیت ایجاد شده تا کل شبکه پستی کشور بتواند از آن بهره بگیرد.
اگر بخواهم برگردم به همان فرهنگ قدیمی تیپاکس که میگوید «باید هر روز یک راه نو ساخت»، باید بگویم بدون توسعه، اصلاً امکان خلق این فرهنگ وجود نداشته و نخواهد داشت.
دوست دارم از منظر شما به عنوان یک اپراتور پست خصوصی مهمترین گلوگاه صنعت پست کشور را بدانم؟
اگر بخواهم دقیقتر نگاه کنم، بهجای یک گلوگاه، ما با چند منظره مختلف مواجهیم که هر یک ظرفیت تبدیل شدن به گلوگاه اثرگذار را دارد.
اولین و شاید بنیادیترین چالش، عدول رگولاتوری از جایگاه اصلی خود و تعدد متولیان پنهان و پیدای حوزه لجستیک است. این موضوع را در سه بحران مهم سالهای اخیر بهوضوح مشاهده کردیم. ما نیازمند بازتعریف اعتماد و بازنگری در قوانین هستیم. اگر این اتفاق رخ دهد، تسهیلگری میان بخش خصوصی و حاکمیت عملیاتی میشود و خروجی آن ارتقای زیرساخت لجستیک و تجارت الکترونیک است. این موضوع را بارها به حاکمیت گفتهایم؛ صریح و بدون تعارف.
مسئله دوم، چالشهایی است که از تصمیمات سطح بالای کلان اقتصادی نشئت میگیرد؛ مثل قیمت سوخت، مالیات، عوارض فرادستی و مدلهای قانونگذاری. این موارد نظم سرمایهگذاری را به هم میزنند. وقتی از سرمایهگذاری صحبت میکنیم، جایی که این بالانس برهم میریزد، همان نقطهای است که برنامهها از ریل خارج میشود. وقتی تصمیماتی بدون توجه به وضعیت بخش خصوصی گرفته میشود، و پشت آن نگاه حمایتی وجود ندارد، بخش خصوصی عملاً بخش عمده برنامههای خود را از دست میدهد. همچنین حمایتهای پنهان قانونی از برخی بازیگران بدون در نظر گرفتن بخش خصوصی، عدالت در رقابت را زیر سؤال میبرد.
گلوگاه سوم حوزه فناوری است. حوزه فناوری در صنعت لجستیک بهشدت وابسته به اینترنت و ابزارهای نوین پردازش داده است. اما امروز بسیاری از این درها بسته است؛ نه امکان توسعه فناورانه و نه امکان استفاده کامل از ظرفیتهای فناورانه موجود در دسترس است. اینجا نیازمند افزایش اعتماد حاکمیت به صنعت لجستیک هستیم.
در کنار این سه موضوع، بحث سرمایهگذاری؛ امنیت سرمایه و تسهیل فرآیندهای سرمایهگذاری به عنوان یک موضوع همچنان مقفول واقع شده است.
امروز بهمعنای واقعی کلمه، روزهای بازسازی صنعت لجستیک است. بازسازی با نگاه جدی به همین چهار حوزه، و البته حوزههای دیگری که مجال گفتوگو دربارهشان لازم است.
اگر بخواهم این گلوگاهها را در یک جمله خلاصه کنم، باید بگویم که راهحل همه آنها در همت حاکمیت و ایجاد مسیرهای مشخص و پایدار برای توسعه صنعت پست و لجستیک و زنجیره تامین در همراهی و هم نوایی با بخش خصوصی است.
بهعنوان آخرین پرسش این گفتوگو، اگر فرض کنیم این فرصت را دارید تا فقط یک تصمیم کلان بگیرید و یک اصلاح ساختاری در صنعت پست و لجستیک کشور ایجاد کنید؛ تصمیمی که آینده این صنعت را متحول کند، آن تصمیم چه خواهد بود؟
پاسخ من کاملاً روشن است. ایجاد فرصتهای بیشتر و عادلانهتر برای نقشآفرینی بخش خصوصی و کاهش سهم تصدیگری دولت، آن هم با همراهی و حمایت حاکمیت، مهمترین اقدام تحولآفرین در این صنعت است. به بیان دقیقتر، شرکت ملی پست باید بپذیرد که در کدام بخشها مأموریت ذاتی و حاکمیتی دارد و در همان جایگاه قرار بگیرد و اجازه دهد بخش خصوصی در سایر حوزهها نقشآفرینی کند. این همان رویکردی است که میتواند باعث ارتقای واقعی صنعت شود.
این تغییر از مسیرهای مختلف قابل پیگیری است. یکی از جدیترین مسیرها بازنگری در قوانین فعلی و ایجاد اصلاحاتی در اساسنامه شرکت ملی پست است تا محدوده مأموریت حاکمیتی و غیرحاکمیتی آن شفافتر و منطقیتر شود. مسیر دیگر، شکلگیری و تقویت نهادهای صنفی بخش خصوصی است که بتوانند برای منافع صنف و برای تنظیمگری مؤثرتر، نقش چانهزنی واقعی با دولت داشته باشند. البته نباید فراموش کرد که ایجاد این تشکلها در سالهای گذشته با مقاومتهایی همراه بود و همین موضوع نشان میداد که در برخی بخشها هنوز اراده لازم برای حرکت به سمت فضای رقابتی شکل نگرفته است.
در نهایت موضوع به بازتعریف یک ساختار میرسد؛ ساختاری که بتواند فرصتهای بیشتر و عادلانهتری را در اختیار بخش خصوصی بگذارد و سهم این بخش را متناسب با سرمایهگذاری، کیفیت خدمات و ارزش افزودهای که تولید میکند، منطقیتر کند. چه در حوزه نرمافزار و فرایندهای لجستیکی و چه در سایر سرویسها و حوزههای عملیاتی. اگر بخواهم کاملاً صادق باشم، اگر تنها یک فرصت تصمیمسازی داشته باشم، بهطور قطع اولویت من حرکت به سمت بازنگری قوانین جاری و ایجاد فضای قانونی مناسبتر برای بخش خصوصی است؛ بهویژه با اصلاح اساسنامه شرکت ملی پست که میتواند آن را دقیقاً در جایگاه حاکمیتی واقعی خود قرار دهد.
در پایان ضمن تشکر از برنامه امروز شما فقط میخواهم جملهای بگویم که شاید کمی کلیشهای به نظر برسد و ارتباط مستقیمی هم با فضای فنی این گفتوگو نداشته باشد، اما از صمیم قلب بیانش میکنم؛ من با تمام وجود برای همه مردم کشورم آرزوی سلامتی، آرامش و سربلندی دارم. به امید روزهای روشن برای ایرانمان.
