با تشدید قطعیهای اینترنت در روزهای اخیر(دیماه ۱۴۰۴)، بسیاری از کسبوکارهای آنلاین بهویژه در حوزه لجستیک و فروشگاههای اینترنتی با مشکلات جدی در جذب مشتری و ادامه فعالیت مواجه شدهاند. پلتفرم تاپین، بهعنوان یکی از فعالان مهم حوزه لجستیک پستی و تجارت الکترونیک از جمله مجموعههایی است که تأثیر مستقیم این اختلالها را تجربه کرده است. در گفتوگوی پیشرو، بهنام نقدی مدیر فروش تاپین از ابعاد این آسیب، تلاشهای مجموعه برای جبران آن و پیامدهای گسترده قطعی اینترنت بر اقتصاد دیجیتال کشور میگوید.
اختلالها و قطعی اینترنت چه تأثیری بر فعالیت تاپین داشته است؟ آیا آماری از وضعیت فروش در این دوره وجود دارد؟
اختلالات اینترنتی در سه مقطع، تأثیر مستقیم و قابلتوجهی بر روند جذب مشتری در تاپین گذاشت. در مرحله نخست، قطع کامل اینترنت موجب شد کاربران امکان دسترسی به وبسایت و انجام فرآیند ثبتنام را نداشته باشند. در مرحله دوم، اختلال در ارسال پیامکها – از جمله پیامکهای ورود کاربران – عملاً بخشی از مسیر تعامل کاربران با پلتفرم را مسدود کرد. هرچند این دو عامل اثرگذاری مقطعی داشتند، اما چالش اصلی در مرحله سوم بروز کرد؛ مرحلهای که اثرات آن بهمراتب عمیقتر و ماندگارتر بود.
این مرحله به نگرانیهای مرتبط با آغاز یک کسبوکار آنلاین بازمیگردد. افرادی که قصد راهاندازی فروشگاه اینترنتی یا شروع فعالیت مجازی داشتند، با مشاهده شرایط ناپایدار اینترنت، تصمیم خود را به تعویق انداختند یا در برخی موارد بهطور کلی از شروع فعالیت منصرف شدند. این نوع بیاعتمادی، حتی در صورت بازگشت اینترنت به وضعیت پایدار، میتواند تا سه یا چهار هفته روند جذب مشتری را با کندی مواجه کند. در مجموع، مجموعه این عوامل باعث شد تا تاپین با کاهش حدود ۸۰ درصدی در جذب مشتریان جدید مواجه شود.
تاپین چه رویکردی برای جبران این آسیب در نظر گرفت؟
در گام نخست، تلاش کردیم با کاربرانی که فرآیند ثبتنام خود در تاپین را بهصورت نیمهتمام رها کرده بودند تماس بگیریم و علت عدم تکمیل ثبتنام را جویا شویم. بررسیها نشان داد که بخش قابلتوجهی از این موارد ناشی از ناپایداری اینترنت بوده و در برخی موارد نیز عوامل شخصی کاربران در توقف فرآیند ثبتنام نقش داشته است. بر همین اساس، متناسب با مشکل هر کاربر، راهکارهای لازم ارائه شد.
همچنین برای رفع مشکل عدم ارسال پیامکهای ورود، از راهکار جایگزین تماس تلفنی و اعلام کد بهصورت صوتی استفاده کردیم تا فرآیند ورود کاربران با اختلال کمتری انجام شود. در ادامه مسیر نیز در نظر داریم برای کسبوکارهایی که بهتازگی فعالیت خود را آغاز کردهاند یا در آستانه شروع فعالیت هستند، تخفیفهای دو تا سهماهه در نظر بگیریم تا بتوانند با فشار کمتری از این دوره عبور کنند و آثار این بحران بر روند فعالیت آنها کاهش یابد.
آسیبی که اعلام کردید آیا نسبت به بازه جنگ دوازدهروزه قابل قیاس هست؟
از نظر آماری، در دوره جنگ ۱۲روزه، روند جذب مشتری با افتی بسیار شدید مواجه شد؛ بهگونهای که میتوان گفت فعالیتها در این بخش تقریباً به صفر نزدیک شده بود. با این حال، چنین سطحی از افت در دیماه و همزمان با قطعی اینترنت تجربه نشد. با وجود این تفاوت عددی، از نگاه ما، آسیب ناشی از قطعی اینترنت در دیماه عمیقتر و ماندگارتر بود.
دلیل این موضوع آن است که دیماه یکی از دورههای پرتقاضا و پرترافیک در صنعت لجستیک بهشمار میرود و شرکتهای حملونقل در این بازه زمانی حجم بالایی از سفارشها را مدیریت میکنند. علاوه بر این، همانطور که پیشتر نیز اشاره شد، بازگشت شرایط به وضعیت عادی برای فعالیت فروشگاههای اینترنتی پس از قطعی اینترنت، ممکن است چندین هفته به طول بینجامد. این در حالی است که در جریان جنگ ۱۲روزه، پس از پایدار شدن شرایط، در مدتزمانی کوتاه سفارشها به وضعیت نرمال بازگشت و آثار منفی آن مقطع، دوام چندانی نداشت.
ما از آذر سال جاری تا پیش از قطعی سراسری اینترنت شاهد رشد معنادار تجارت الکترونیک کشور بودیم و در آستانه ثبت رکوردهای تازه با خاموشی کامل زیرساختهای ارتباطی مواجه شدیم.
تحلیل شما از وضعیت فعلی چیست؟
در شرایط فعلی، باید این درک و رویکرد را جدیتر دنبال کنیم که قطع یا اختلال اینترنت صرفاً به مسدود شدن چند رسانه یا عدم دسترسی محدود به چند وبسایت خلاصه نمیشود؛ بلکه چنین اقدامهایی میتواند به تعطیلی گسترده بیش از پانصد هزار کسبوکار مجازی فعال منجر شود. بخش مهمی از این کسبوکارها، فروش روزانهای حتی بیش از فروشگاههای فیزیکی دارند و ستونهای اصلی اقتصاد دیجیتال کشور محسوب میشوند. توقف یا اختلال در فعالیت این واحدها، نهتنها موجب از دست رفتن فرصتهای شغلی متعدد و بیکاری بخش قابلتوجهی از فعالان حوزه آنلاین میشود، بلکه اثر مستقیم و چشمگیری بر رکود عمومی بازار و کاهش ظرفیت تولید ارزش اقتصادی در کشور دارد. از اینرو، حفظ پایداری اینترنت را باید بهعنوان یک ضرورت حیاتی برای توسعه و بقای اقتصاد ملی در نظر گرفت، نه صرفاً یک مطالبه صنفی یا موضوع فنی محدود به زیرساخت ارتباطی.
