صنعت لجستیک، به عنوان رگ حیاتی اقتصاد، نقشی انکارناپذیر در رشد و توسعه کشورها ایفا می‌کند. این صنعت با تسهیل جابجایی کالا و اطلاعات، زمینه ساز رونق تولید، افزایش رقابت‌پذیری و دسترسی آسان و سریع مصرف‌کنندگان به کالاها و خدمات می‌شود. در این میان، شرکت ملی پست به عنوان یکی از بازیگران اصلی صنعت لجستیک ایران، وظیفه‌ای خطیر در قبال توسعه این صنعت و تامین منافع فعالان و مصرف‌کنندگان بر عهده دارد.
با این حال، سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری این شرکت، به جای آنکه موتور محرکه پیشرفت و کارآمدی صنعت لجستیک باشد، به مانعی جدی در مسیر رشد و بالندگی آن تبدیل شده است. این سیاست‌ها با نادیده گرفتن واقعیت‌های اقتصادی و تحمیل قیمت‌های غیرمنطقی بر خدمات پستی، نه تنها شرکت ملی پست را به سمت زیان‌دهی و ناکارآمدی سوق داده‌اند، بلکه زمینه ساز مشکلات متعددی برای سایر فعالان این صنعت و در نهایت مصرف‌کنندگان شده‌اند.
صدای اعتراض از کف صنعت:
به عقیده پشوتن پورپزشک، مدیرعامل پادرو، این سیاست با هدف حمایت از مصرف‌کننده، باعث پایین نگه داشتن کاذب قیمت‌ها شده و در نهایت سرمایه‌گذاری در توسعه زیرساخت‌ها و رقابت سالم را مختل می‌کند.
از سوی دیگر، میلاد چرمیان، مدیرعامل منم‌پست، نبود یک نهاد صنفی در حوزه لجستیک را عامل اصلی رقابت‌های ناسالم و کاهش کیفیت خدمات می‌داند. چالش دیگر، عدم دسترسی به کد پستی دقیق و کامل است که فرآیند ارسال مرسولات را با مشکل مواجه کرده و هزینه‌های لجستیک را افزایش می‌دهد.
مهرداد ملک‌محمدی، مدیرعامل تاپین، این موضوع را یکی از موانع اصلی در مسیر ارائه خدمات باکیفیت و سریع می‌داند. در نهایت، کمبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل، مشکلات گمرکی، نبود نیروی متخصص، ضعف در استفاده از فناوری، تحریم‌ها و نبود فرهنگ‌سازی از دیگر چالش‌های اساسی مطرح شده در این مقاله هستند که فعالان این حوزه خواستار توجه جدی دولت و بخش خصوصی به آنها هستند.
تبعات ناگوار انحصار پستی:
۱. کاهش کیفیت خدمات:
زمانی که شرکت ملی پست، به عنوان بزرگترین ارائه دهنده خدمات پستی در کشور، با قیمت‌های غیر واقعی و پایین مجبور به ارائه خدمات شود، طبیعتا توان و انگیزه لازم برای سرمایه گذاری در زیرساخت‌ها، تجهیزات و نیروی انسانی متخصص را از دست می‌دهد. این امر در نهایت منجر به کاهش کیفیت خدمات ارائه شده به مشتریان و افزایش نارضایتی آنها می‌شود. به عنوان مثال، تاخیر در ارسال مرسولات، آسیب دیدن بسته‌ها در حین جابجایی، عدم پاسخگویی مناسب به شکایات مشتریان و … از جمله مواردی است که در سال‌های اخیر به دلیل سیاست‌های قیمت گذاری دستوری و عدم توان مالی شرکت ملی پست برای بهبود کیفیت خدمات، با افزایش مواجه شده است.
۲. عدم توسعه زیرساخت‌ها:
صنعت لجستیک، به ویژه در بخش پست، نیازمند سرمایه گذاری کلان در زیرساخت‌هایی مانند ناوگان حمل و نقل، مراکز توزیع و پردازش مرسولات، فناوری اطلاعات و ارتباطات و … است. اما سیاست‌های قیمت گذاری دستوری با کاهش سودآوری شرکت ملی پست و شرکت‌های خصوصی فعال در این حوزه، مانع از جذب سرمایه گذاری لازم برای توسعه و به روز رسانی این زیرساخت‌ها شده است. این امر در نهایت منجر به کاهش کارایی و بهره‌وری صنعت لجستیک و پست و افزایش هزینه‌های تمام شده برای فعالان این صنعت و در نهایت مصرف‌کنندگان می‌شود.
۳. رشد سایه اقتصاد و قاچاق کالا:
زمانی که قیمت‌های خدمات پستی به صورت دستوری و غیر واقعی تعیین شوند، زمینه برای فعالیت افراد و گروه‌هایی که در خارج از چارچوب‌های قانونی و بدون پرداخت مالیات و عوارض قانونی اقدام به ارائه خدمات پستی می‌کنند، فراهم می‌شود. این امر نه تنها ضربه ای جدی به بدنه شرکت ملی پست و شرکت‌های خصوصی مجاز وارد می‌کند، بلکه باعث افزایش قاچاق کالا و خروج ارز از کشور نیز می‌شود. چرا که قاچاقچیان با استفاده از این خلأ قانونی و با پرداخت هزینه ای بسیار پایین‌تر از نرخ‌های رسمی، اقدام به جابجایی کالاهای قاچاق می‌کنند.
۴. کاهش رقابت و نوآوری:
یکی از اصلی‌ترین عوامل پیشرفت و رشد هر صنعتی، وجود رقابت سالم و پویا بین فعالان آن صنعت است. اما سیاست‌های قیمت گذاری دستوری با ایجاد انحصار برای شرکت ملی پست و محدود کردن فضای رقابت برای شرکت‌های خصوصی، مانع از ایجاد یک بازار رقابتی سالم در صنعت لجستیک و پست شده است. این امر در نهایت منجر به کاهش انگیزه برای نوآوری، بهبود کیفیت خدمات و کاهش هزینه‌ها از سوی شرکت ملی پست و سایر فعالان این حوزه می‌شود.
لزوم اصلاح ساختار و بازنگری در سیاست‌ها:
با توجه به تبعات منفی و گسترده سیاست‌های قیمت گذاری دستوری بر صنعت لجستیک و پست ایران، لزوم بازنگری در این سیاست‌ها و حرکت به سمت قیمت گذاری بر اساس مکانیزم‌های بازار و رقابت بیش از پیش احساس می‌شود. در این راستا، دولت و نهادهای متولی می‌توانند با اقداماتی مانند آزادسازی نرخ گذاری خدمات پستی، حمایت از سرمایه گذاری بخش خصوصی در این حوزه، ایجاد زیرساخت‌های لازم برای توسعه تجارت الکترونیک و … زمینه را برای خروج از وضعیت فعلی و حرکت به سمت یک صنعت لجستیک و پست کارآمد، رقابتی و مشتری مدار فراهم کنند.
در غیر این صورت، باید منتظر تشدید مشکلات فعلی و عمیق‌تر شدن شکاف بین صنعت لجستیک و پست ایران با استانداردهای جهانی و نیازهای روزافزون جامعه بود.
