ماهیت صنعت لجستیک به گونهای است که با اموال شهروندان ارتباط مستقیم دارد به همین جهت تعارضات حقوقی به شکل پررنگتری در این صنعت مطرح میشوند. اما به گفته فرهاد معارفی، عضو هیاتمدیره دکا پست، از جمله راهحلهای رفع این تعارضات اطلاعرسانی دقیق و صندوق تعهد پرداخت در کسبوکارها است.
در آخرین گفتگوی روز سوم رویداد لجستیکبورد سوم، فرهاد معارفی، عضو هیاتمدیره دکا پست به بررسی ابرچالشها و ضد و نقیضهای حقوقی اپراتورهای پستی پرداخت. این نشست به کالبدشکافی روابط حقوقی هفتگانه پست خصوصی با فرستندگان، گیرندگان، حاکمیت و نهادهای نظارتی اختصاص داشت.
هفت بخش اصلی زنجیره ذینفعان پستی
به گفته فرهاد معارفی با اشاره به اینکه مباحث حقوقی در حقیقت تعیینکننده حدود وظایف، مسئولیتها و تعهدات طرفین است، زنجیره ذینفعان اپراتورهای پستی را به هفت بخش اصلی تقسیم کرد. به گفته او، ضلع اول این رابطه فرستنده مرسوله است که موضوعاتی چون احراز هویت، کنترل محتوا، بستهبندی، زمانبندی ارسال و مباحث بیمه، چارچوب تعهدات دوجانبه با او را شکل میدهد. روابط با فرستنده بر پایه قراردادهای الکترونیکی و ساده تنظیم میشود؛ در حالی که رابطه با ضلع دوم یعنی گیرنده، بر اساس قوانین عمومی کشور و به طور مشخص باب هشتم قانون تجارت (وظایف متصدی حمل) جلو میرود.
او زنجیره داخلی اپراتورها را شامل سه بخش دیگر دانست؛ نمایندگان فرانچایزی که وظیفه قبول مرسولات را دارند، تامینکنندگان ناوگان پیمانکاری در خطوط درونشهری و بیناستانی، و در نهایت سفرا یا نامهرسانها که توزیع دقیق و بهموقع بار را بر عهده دارند. به این موارد باید تعهدات حقوقی سازمان در قبال کارکنان خود را نیز اضافه کرد. با این حال، او چالشبرانگیزترین بخش را ضلع هفتم، یعنی تعاملات حقوقی با سازمانها، نهادهای دولتی، حاکمیتی و دستگاههای نظارتی معرفی کرد.
مشتریان باید از مراجع حقوقی بینیاز شوند
در ادامه، راهکارهای حل تعارض میان اپراتورها و ذینفعان بررسی شد. معارفی با تاکید بر اینکه پاسخ واحدی برای این چالشها وجود ندارد، استراتژی دکا پست را بر پایه عدم نیاز به مراجعه مشتریان به مراجع قضایی تبیین کرد. او توضیح داد که برای سرعت بخشیدن به جبران خسارتهای احتمالی در زمینه دقت، سلامت و سرعت سیر مرسوله، مکانیزمهای داخلی از جمله صندوق تعهد پرداخت، غرامت و کمیتههای تخصصی ایجاد شده است. در این فرآیند، مرکز تماس به سرعت پرونده را تشکیل داده و خسارت بدون وارد کردن مشتری به پیچیدگیهای اداری پرداخت میشود. او همچنین شفافسازی، روانسازی قوانین و اطلاعرسانی سلیس به مشتری را عاملی برای بینیازی از تکیه بر وکیل و تفاسیر حقوقی دانست.
در بخش پایانی گفتوگو، موضوع تعامل با نهادهای بالادستی و حاکمیتی مطرح شد. معارفی مبنای اصلی تعامل با رگولاتوری را چارچوب موافقتنامه پروانه فعالیت دانست. او با اشاره به لزوم تعامل مستمر با نهادهایی چون پلیس امنیت اقتصادی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تأکید کرد که تلاش اپراتورها، پرهیز از ابهام و در نظر گرفتن شرایط روز کشور است تا این تعاملات حقوقی در نهایت به نفع فرستنده و گیرنده کالا تمام شود.
در نهایت میتوان گفت مدیریت ریسکهای حقوقی در صنعت پست، تنها با شفافسازی قراردادها و ایجاد ساختارهای خودتنظیمگر داخلی (مانند صندوق غرامت) ممکن است. کاهش بوروکراسی در حل اختلافات داخلی و تعامل هوشمندانه با نهادهای نظارتی، زیربنای اعتماد عمومی به اپراتورهای بخش خصوصی و تضمینکننده پایداری شبکه توزیع کشور است.
