تعدد قانون‌گذاران چه زیان‌هایی برای صنعت لجستیک دارد؟
در صنعت لجستیک و حمل‌و‌نقل، وجود قوانین و مقررات متعدد می‌تواند به عنوان یک چالش بزرگ برای شرکت‌های فعال در این حوزه باشد. در بسیاری از کشورها، چندین نهاد و سازمان مختلف مسئولیت تنظیم مقررات و صدور مجوزهای لازم برای فعالیت‌های لجستیکی را بر عهده دارند. این تعدد قانونگذار می‌تواند منجر به پیچیدگی و زمان‌بری در فرآیند صدور مجوزها و همچنین ایجاد موانع برای شرکت‌های لجستیکی شود.
تجربه‌های جهانی در موضوع قانون‌گذاری چه می‌گویند؟
در تجربه‌های جهانی، بسیاری از کشورها تلاش کرده‌اند تا با ایجاد یک نهاد مرکزی و یکپارچه برای تنظیم مقررات و صدور مجوزها، این چالش را برطرف کنند. برای مثال، در ایالات متحده آمریکا، یک سازمان مرکزی به نام اداره حمل‌و‌نقل فدرال (Federal Motor Carrier Safety Administration) وجود دارد که مسئولیت تنظیم مقررات و صدور مجوزهای لازم برای شرکت‌های حمل‌و‌نقل را بر عهده دارد. در کانادا نیز، یک سازمان مرکزی به نام اداره حمل‌و‌نقل کانادا (Transport Canada) وجود دارد که مسئولیت تنظیم مقررات و صدور مجوزهای لازم برای شرکت‌های حمل‌و‌نقل را بر عهده دارد.
در اروپا نیز، بسیاری از کشورها تلاش کرده‌اند تا با ایجاد یک چارچوب قانونی واحد برای صنعت لجستیک، این چالش را برطرف کنند. برای مثال، در آلمان، یک قانون واحد برای صنعت لجستیک وجود دارد که تمام مقررات و قوانین مربوط به این صنعت را در بر می‌گیرد. در فرانسه نیز، یک سازمان مرکزی به نام اداره حمل‌و‌نقل فرانسه (Direction Générale des Infrastructures, des Transports et de la Mer) وجود دارد که مسئولیت تنظیم مقررات و صدور مجوزهای لازم برای شرکت‌های حمل‌و‌نقل را بر عهده دارد.
در استرالیا نیز، یک سازمان مرکزی به نام اداره حمل‌و‌نقل استرالیا (Department of Infrastructure, Transport, Cities and Regional Development) وجود دارد که مسئولیت تنظیم مقررات و صدور مجوزهای لازم برای شرکت‌های حمل‌و‌نقل را بر عهده دارد. در ژاپن نیز، یک سازمان مرکزی به نام اداره حمل‌و‌نقل ژاپن (Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism) وجود دارد که مسئولیت تنظیم مقررات و صدور مجوزهای لازم برای شرکت‌های حمل‌و‌نقل را بر عهده دارد.
وضعیت قانون‌گذاری در ایران در صنعت لجستیک
در ایران نیز، صنعت لجستیک با چالش تعدد قانونگذار مواجه است. چندین نهاد و سازمان مختلف مسئولیت تنظیم مقررات و صدور مجوزهای لازم برای فعالیت‌های لجستیکی را بر عهده دارند. این تعدد قانونگذار می‌تواند منجر به پیچیدگی و زمان‌بری در فرآیند صدور مجوزها و همچنین ایجاد موانع برای شرکت‌های لجستیکی شود. در این مقاله، ما به بررسی چالش تعدد قانونگذار در صنعت لجستیک ایران و تجربه‌های جهانی در رگولاتوری لجستیک می‌پردازیم.
نوید صفوی، مدیرعامل شرکت کالارسانان چاپار در گفت‌وگو با کارنگ گفته است: «یکی از چالش‌های بزرگ مجموعه ما، موانعی است که درباره قراردادها و مجوزهایمان با نهادهای مختلف کشور داریم. به روال سال‌های گذشته قراردادهای ما در حوزه بین‌الملل کوتاه‌مدت است. قراردادها و مجوزهای ما گاهی حتی یک‌ماهه بوده و بلندمدت‌ترین حالت آن نهایتاً شش‌ماهه و یک‌ساله بوده است.»
او توضیح می‌دهد: «ما در حوزه داخلی و خارجی با این مشکل مواجهیم و برای فعالیت‌مان باید از چند ارگان و سازمان مختلف مجوز بگیریم. بیشترین چالش ما با سازمان تنظیم مقررات است که بخشی از مجوزهای حوزه کسب‌و‌کار ما به این سازمان مربوط می‌شود. سازمان هواپیمایی و معاونت حمل‌و‌نقل و ترافیک شهرداری تهران هم از دیگر نهادهایی هستند که باید از آنها مجوز بگیریم. در این میان «اتحادیه وانت‌بار» هم گاهی می‌آید و مدعی می‌شود.»
به گفته صفوی، گرفتن مداوم این تعداد مجوز از نهادهای مختلف زمان‌بر است و باید تمهیداتی برای گرفتن هر کدام از این مجوزها در نظر بگیرند که مسائل خاص خود را دارد. او در این باره توضیح می‌دهد: «برای مثال وقتی از سازمان تنظیم مقررات مجوز نداشته باشیم، در گمرک برای پست سریع بین‌المللی به مشکل بر‌می‌خوریم که ممکن است خدمات ما را تحت تأثیر قرار دهد.»
