هیئت‌وزیران آیین‌نامه اجرایی بند (چ) ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم توسعه را تصویب کرده است. براساس این مصوبه، شرکت‌های حمل‌ونقل باری و مسافری موظفند رانندگان خود را بیمه کنند. این موضوع، یکی از محورهای طرح توسعه سازمان تامین اجتماعی است و تاکسی‌های اینترنتی مثل اسنپ و تپسی هم باید رانندگان خود را بیمه کنند.
احمدی میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بهمن‌ماه امسال از آیین‌نامه‌ای برای حل چالش بیمه‌ی شاغلان در فضای مجازی خبر داده بود. به گفته وزیر کار، رانندگان تاکسی‌های اینترنتی و شاغلان در برخی از پلتفرم‌های اینترنتی، بیمه نمی‌شوند و بازنشستگی ندارند، به همین خاطر آسیب‌پذیرترند. آمارها نشان می‌دهد که بیش از ۵۰ درصد شاغلان بیمه تامین اجتماعی نیستند. ظهور مشاغل جدید که مبتنی بر اینترنت و فضای آنلاین بدون ایجاد زیرساخت مناسب شکل‌گرفته‌اند نیز باعث نگرانی‌های نهادهای نظارت‌گر شده است. اگرچه بیمه شدن رانندگان تاکسی‌های اینترنتی و شرکت‌های حمل‌ونقل، امری ضروری و به نفع رانندگان به‌نظر می‌رسد اما نمی‌توان به‌طور قطع گفت که این مسئله مشکلات آنها را برطرف می‌کند.
پرداخت حقِ بیمه؛ بهایِ کار نیمه‌وقت
بسیاری از رانندگان تاکسی‌های اینترنتی، شغل ثابتی دارند و به‌صورت پاره‌وقت مشغول جابه‌جایی مسافران هستند. این افراد ممکن است تمایلی به پرداخت حق بیمه نداشته باشند؛ از طرفی، بخشی از این رانندگان را بازنشستگان تشکیل می‌دهند. شرایط اقتصادی و اجتماعی ما به‌گونه‌ای شده که برخی از رانندگان تاکسی‌های اینترنتی، نسبت به کمیسیون پرداختی به پلتفرم گلایه دارند و به‌دنبال راهکارهایی برای دور زدن پلتفرم هستند. حالا این افراد باید هزینه‌ای را به‌عنوان حق بیمه پرداخت کنند و این موضوع آنها را نسبت به کاری که در حال انجام آن هستند، دلسرد می‌کند.
این چالش‌ها تنها برای ما ایرانی‌ها و پلتفرم‌های داخلی نیست. اوبر که براساس داده‌های منتشر شده ۷.۸ میلیون کاربر راننده دارد نیز با چالش‌های این‌چنینی مواجه شده است. طبق داده‌های وردمتریکس، ۶۹ درصد از رانندگان اوبر در سراسر دنیا به‌صورت پاره‌وقت مشغول به کار هستند. نشریه تایم سال ۲۰۱۵ آمار مشابهی را منتشر کرده بود که براساس آن ۵۱ درصد از رانندگان اوبر، این کار را به‌عنوان شغل دوم انتخاب کرده‌اند. البته اوبر، لیفت و سایر شرکت‌های مسافربری درون‌شهری در دنیا، کاربران راننده خود را بیمه می‌کنند و زیرساخت‌هایی را برای سفرهای امن آنها فراهم می‌کنند.
نکته‌ای که درباره رانندگان اوبر و پلتفرم‌های مشابه توجه افراد را به خود جلب می‌کند این است که براساس قوانین هر کشور، پوشش بیمه‌ای و هزینه آن تغییر می‌کند. در برخی کشورها مثل بریتانیا، شرکت موظف به بیمه کردن رانندگان شده و امکان استفاده از مزایا را برای آنها فراهم کرده است. در بعضی کشورها نیز رانندگان اوبر، پیمانکاران مستقلی هستند و باید حق بیمه خود را پرداخت کنند. به‌صورت کلی، تاکسی‌های اینترنتی در دنیا گزینه‌های متنوعی را برای رفاه حال رانندگانشان فراهم کرده‌اند اما در ایران، بیمه‌ی تامین اجتماعی با پوشش حداقلی می‌خواهد هزینه‌ای را از رانندگان بگیرد و کمترین خدمات را به آنها بدهد. در چنین مواردی، افراد ناامید می‌شوند و حتی ممکن است علاقه‌ای به ادامه‌ی کار نداشته باشند.
طبق آیین‌نامه اجرایی بند (چ) ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم توسعه، سازمان تامین اجتماعی با توافق صاحبان سکوهای مجازی و اعلام موافقت بیمه‌شده، می‌تواند درصدی از سهم درآمد صاحبان هر سکو را به‌عنوان حق بیمه سرانه دریافت کند. در این شرایط، مبلغی معادل مبلغ دریافت‌شده از صاحبان پلتفرم‌ها از حق بیمه مربوطه کسر خواهد شد. با این حساب، بیمه‌ی رانندگان تاکسی‌های اینترنتی به نفع چه کسی است، سازمان تامین اجتماعی یا خودِ رانندگان؟ از آن‌جا که تصمیم‌گیری در راستای برنامه‌های توسعه‌ای خیلی وقت‌ها در حد حرف باقی می‌ماند یا قوانین به‌صورت ناقص اجرایی می‌شوند، می‌توان پیش‌بینی کرد که بیمه رانندگان تاکسی‌های اینترنتی باعث دلسردی آنها و کاهش نیروی انسانی در این بخش خواهد شد. این امکان هم وجود دارد که برخی از رانندگان پاره‌وقت تصمیم بگیرند این کار را به‌عنوان شغل اول خود انتخاب کنند. مسئله‌ی بیمه‌ی رانندگان در کنار تورم، افزایش هزینه‌ی نگهداری و تعمیر خودرو و چالش‌های مربوط به سوخت، زیست کاری رانندگانی که کار در تاکسی‌های اینترنتی را به‌عنوان شغل دوم پذیرفته‌اند، دچار مشکل کرده است. باید منتظر ماند و نتیجه‌ی این تصمیم را دید.
